مراجعة أخيرة لـ«صندوق النقد» قبل صرف ثالث شرائح «القرض» منتصف 2021

رجحت مصادر حكومية، استلام الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، بـ1.6 مليار دولار، فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والمتوقعة لدى اجتماعه قبل نهاية الشهر، ليتم بعدها تسليم المبلغ بأيام.

المصادر قالت لـ"الوطن" إن المبلغ يأتي في إطار الطلب الذي قدمته مصر للصندوق للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 5.2 مليارات دولار تقريباً.

وأشارت المصادر إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال أيام، لمراجعة الأداء الاقتصادي ومؤشراته، لافتاً إلى أن "البعثة" ستلتقي مسئولين بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، لمراجعة برنامج الإصلاح.

وفي يونيو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج الاستعداد الائتماني لمدة عام، وتلقى الشريحة الأولى من القرض وتبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، في يوليو 2020.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع إجراء مراجعة أخيرة من قبل صندوق النقد الدولي، قبيل صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المقبل.

كانت مبعوثة "الصندوق" لمصر، أوما راماكريشنان، قالت نوفمبر الماضي، عقب إجراء فريق من خبراء صندوق النقد الدولي مراجعة تطورات برنامج الإصلاح، إن "الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة" داعية الحكومة المصرية إلى "مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة في مواجهة الأزمات. ممل يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري".

وأضافت قائلةً: "تركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة ، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولى لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.

ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فان عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون هام وضروري وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي. وفي خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، فقد تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19".