خبير زراعي: عودة الشركات الحكومية السر في فتح آفاق لتصدير الألبان
منتجات الألبان
تستهدف الدولة، النهوض بالقطاع الزراعي، باعتباره من أهم القطاعات في مصر على مر التاريخ، واجتمع اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
جاء ذلك لمتابعة المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز الألبان على مستوى الجمهورية، وعدد من مشروعات القطاع الزراعي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن شركات القطاع الحكومي مثل شركة "مصر للألبان" كان لها دور كبير في تجميع الألبان، وتصنيع منتجات اللبن المبستر، وهو ما تقوم بها الآن شركات القطاع الخاص الذي أًصبح محتكر السوق، وأصبح بإمكانه رفع الأسعار والتحكم في السوق دون وجود منافس قوي، في ظل غياب الشركات الحكومية السنوات الأخيرة.
وأضاف "متولي" لـ"الوطن"، أن الدولة تستهدف عودة شركات القطاع الحكومي بقوة مرة أخرى، وذلك لدورها الإيجابي في الصناعة وتوفير العمالة أيضًا، فضلا عن تقديم منتج بمواصفات وجودة عالية يصلح للتصدير، مشيرًا إلى أن مصر كانت تسترود الألبان المجمدة من الخارج، في حين أن قيمتها الغذائية أقل من الطازجة، مشيرًا إلى أن شركة "مصر للألبان" مازال لديها أماكن للتجميع من الممكن الاستفادة منها.
متولي: من الضروري عودة الجمعيات التعاونية مرة أخرى
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إلى أن لابد من إتاحة الفرصة للمزارع الصغيرة للعمل على تجميع الألبان في مراكز التجميع، والعمل بجمعيات تعاونية تصديرية مثل الموجودة في المحاصيل البستانية، مع وجود مؤسسات تدير تلك الجمعيات تحت رقابة من الدولة، والعودة مجددًا إلى الفكر التعاوني.
وأقر الرئيس السيسي بتحمل الدولة تكلفة حصول مراكز تجميع الألبان على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، وتبلغ قيمتها 50 ألف جنيه للمركز الواحد، دعمًا للمربين والمزارعين في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولضمان جودة الإنتاج بمنتجات الألبان، وردودها على سلامة المواطن والصحة الغذائية، مع فتح طريق للتصدير للخارج.