بعد انخفاض معدلات الفقر.. أبرز نجاحات الاقتصاد المصري في 2020
تراجع معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي
الاقتصاد المصري
صمود لافت وتحسن متتال، ظهر على الاقتصاد المصري، رغم الأزمة التي تواجه العالم، وهي انتشار جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على العالم أجمع، حيث نال الفيروس من اقتصاديات دول عديدة خلال العام الجاري، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة المصرية قبل عدة سنوات، كانت سببا في صموده أمام تلك الظروف الصعبة.
آخر تلك نجاحات الاقتصاد المصري، ما أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، ليسجل 29.7%، موضحا أن هذا "يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا، لكنا وصلنا إلى نسبة منخفضة للغاية في معدلات الفقر".
كما احتل الاقتصاد المصري المركز الثاني في أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، بنسبة نمو بلغت 3.6%، متجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي.
إنجاز اقتصادي آخر حققته مصر في العام الجاري، يتمثل في تحقيقها أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية.
كذلك ساعدت الإصلاحات الاقتصادية في مصر على تحسين معدلات التضخم، وذلك بتراجع معدلاتها إلى 5.7%، خلال العام الماضي 2019-2020، مقارنة بـ 13.9%، في عام 2018-2019.
وفي مؤشر البطالة، تحسن الوضع كثيرا، فالبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا، تؤكد أن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8% قبل عام.
الاحتياطي النقدي كان له نصيبا من التحسن الاقتصادي في مصر، حيث ارتفع إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.