تعزيز الحريات يحمي من العنف.. أبرز توصيات مؤتمر "العنف المجتمعي" ببنها

اختتمت جامعة بنها فعاليات مؤتمر "العنف المجتمعي" بكلية الطب البشري وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز الحريات السياسية للإبتعاد عن حالات الكبت السياسي التي قد تظهر في صور سلبية متعددة من بينها الاعتداء على الأطفال.

وجاء من بين التوصيات، دراسة وضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في المدارس والتزام كافة الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كأجهزة الشرطة والمحاكم وتوفير الحماية والخصوصية لهؤلاء الضحايا وتفعيل محاكم مختصة بالأسرة لتتولى البت في قضايا العنف الأسري، ويستعان فيها بخبراء في مجال الأسرة من كافة التخصصات.    

عُقد المؤتمر برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري، وبرئاسة الدكتورة  نيرمين عدلي "وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع" في حضور الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام رشيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك تحت شعار "" Future Without Violence"

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع، أن توصيات المؤتمر تم تقسيمها إلى عدد من المحاور تضمنت المحور الديني حيث أكدت التوصيات ضرورة العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين من خلال تنظيم محاضرات وندوات توعوية والالتزام  بالتعاليم الإسلامية السمحة وتطبيقها في الحياة الأسرية، سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجين، أو تسمية الأبناء، أو تربيتهم والتعامل معهم، أو احترام الأبوين، وكذلك توضيح مقصد الشرع في الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الضرب حتى لا تستغل باسم الإسلام ومحاربة المحرفين، فضلا عن دور الأئمة والخطباء في توضيح نظرة الشرع للعنف الأسري وتوعية الناس .

وأشارت الدكتورة نيرمين عدلي، إلى أن المؤتمر أوصي بمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال من قبل الدولة والمجتمع ومحاولة إبقائهم في مجالات العمل والعمل على القضاء على البطالة والفقر لأن تدني المستوى الاقتصادي للأسرة قد يدفع ببعض أفرادها لتفريغ شحنات معاناتهم السلبية نتيجة الضغوط المعيشية فتكون النتيجة تعرض بعض أفراد الأسرة للعنف وتشديد العقوبات المترتبة على القائمين بالعنف. 

 وحول دور الاعلام، أوصي المؤتمر بتعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص وزيادة الوعي الثقافي بين الناس لتعريف المواطن بحجم ظاهرة العنف وأسبابها والآثار المترتبة عليها ودورهم في الوقاية والحماية من العنف والاستفادة من وسائل الإعلام بطرقه المتعددة لتكثيف التوعية بالآثار السلبية للعنف الأسري وتنظيم الندوات والمحاضرات مع ضرورة وعي وسائل الإعلام بصورة كبيرة. 

 وفي محور دور التربية أكد المؤتمر في توصياته تحاشي بعض الأسباب المؤدية إلى العنف الأسري، كعدم العدل بين الزوجات حال التعدد، والتخفيف من تدخل الأهل والأقارب في الشئون الداخلية الأسرية والمساواة في التعامل مع الأبناء حيث أن عدم العدل يؤدي إلى الكراهية والبغضاء والعنف بين الأخوة وذلك بتوعية الآباء والأمهات وعدم الإعتماد على المربيات الأجنبيات في تربية الأبناء لما قد يترتب عليه من آثار سيئة ونقل ثقافات مختلفة عن مجتمعنا والإبتعاد عن مشاهدة مناظر العنف على القنوات الفضائية والانترنت، من خلال دور الوالدين. 

 وحول دور الابحاث، تم التوصية بإجراء بحوث لوضع الحلول لمشكلة تسرب الأطفال من التعليم، وخلق وسائل ترفيه سليم ونافع ووضع برامج تثقيفية موجهة للمقبلين على الزواج بشأن مهارات حل المشاكل الأسرية عبر الحوار والأساليب السليمة في تربية الأبناء وتكون إلزامية كالكشف الصحي قبل الزواج، إلى جانب إدراج حقوق الأسرة والوقاية والتصدي للعنف الأسري ضمن المناهج التعليمية في كافة المراحل والعمل على أن تكون بيئة المدارس خالية من العنف. 

كما شملت التوصيات تكوين مؤسسات تهتم بشئون الأسرة وتوفر أماكن للمعنفين الذين لا يقبل أهلهم الرجوع إليهم وتعيين إخصائيين اجتماعيين ونفسيين قادرين على العلاج النفسي وقوانين للعمل لتوضيح الحقوق القانونيةلهم والدفاع عنهم كذلك يكون لهذه المؤسسات فروع مكاتب للإرشاد والتوجيه في مجال الأسرة موزعة علي المناطق وتعمل على تثقيف الأطفال بما قد يتعرضون له وكيفية حمايتهم لأنفسهم وتشجيعهم على التحدث عما يصادفهم مع توفير أماكن للمتعرضين للعنف وتحسين حالتهم النفسية.  

 شارك في تنظيم المؤتمر حشد طلابي بحضور الدكتورة دينا علي شكري، عضو لجنة البحث العلمي بالمجلس ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب بالقوات المسلحة والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والخبير الدولي للطب الشرعي بالأمم المتحده للمرأة ( UN-  Women )، والمؤسسة  الدولية للاستحابة السريعة للعدالة ( JRR) في قضايا العنف ضد المرأة  و الدكتورة شيرين غالب نقيب الأطباء بالقاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بجامعة بنى سويف.