"الشراء الموحد": تصنيع مشتقات البلازما مثل الدخول في المجال النووي
أرشيفية
أكد اللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من شأنه إحداث نقلة نوعية كبيرة لمصر، سواء صحيا أو اقتصاديا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.
وقال زيدان، إن الدخول في صناعة تصنيع مشتقات البلازما، مثل الدخول للمجال النووي، واصفا إياه بـ"نووي الدواء" ويعد بمثابة نقلة هامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك 5 شركات عالمية محتكرة الأمر، وإسرائيل هي التي لديها مصنع في المنطقة.
وأشار زيدان إلى تعاقد مصر مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، ولعل ما عزز ذلك؛ المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس سابقا في مجال الصحة، التي كان لها صداها في العالم حول الاهتمام بصحة المواطن المصري، وسمعتنا الجيدة لاسيما بعدما كان لدينا مشكلات سابقة مع فيروس سي.
ونوه رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى إشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما في مصر، التي وجدتها علي أعلى مستوى وتصلح كبداية لمراكز تجميع، لافتا إلى أن المصنع الذي سيتم في مصر يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، وسيكون هو المُصدر الرئيسي لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار زيدان إلى أهمية مشروع القانون، لاسيما وأن الشركات العالمية اشترطت أن تكون هناك مرونة في التصدير والتصنيع.
ولفت زيدان، إلى أن أمريكا هي أكبر الدول المصدرة للبلازما الخام، بنسبة 70%، حيث هناك 18 مليون أمريكي "شغلهم" منح البلازما مرتين أسبوعيا، ويحصلون على ما بين 30-50 دولار كل مرة، وتبيع أمريكا لتر البلازما الخام بـ210 دولار، ويصل إلى 600 دولار إذا كان مصنعا.
وقال زيدان إنه يجرى للمواطن الأمريكي الذي يقوم بالتبرع فحوصات واختبارات الفيروسات والاطمئنان على حالتهم الصحية بعد كل 3 مرات تبرع، حيث يجب أن تكون صحة المتبرع بأفضل حال.
وختم زيدان قائلا، "بالتالي فإن مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ليس له عائدا اقتصاديا على الدولة فقط، بل يشجع في الحفاظ على الصحه العامة، مما يخلق حالة وعي عامة، مشيرا إلى أن اختبارات الفيروسات يصل ثمنها إلى 1000 جنيه، والتي قد تكلف أضعاف ذلك حال أجريت في القطاع الخاص.