وزير العدل: 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بـالكمامة ونلاحق المخالفين
وزير العدل: 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بـالكمامة ونلاحق المخالفين
أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، جاهزية المنظومة القضائية لمواجهة الموجهة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن وزارة العدل اتخذت إجراءات احترازية للوقاية من كورونا، ولم يتلقى أي شكوى بظهور حالات إصابة بالمحاكم، كما كشف عن آليات تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية داخل المحاكم.
وأضاف "مروان"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أنه تم اتخاذ إجراءات هامة، من بينها إلزام جميع أطراف عملية التقاضي في المحاكم بارتداء الكمامات، فضلًا عن التنبيه على جميع الموظفين بالمحاكم عدم قضاء طلب أو تقديم أي خدمة لأي شخص لا يرتدي كمامة.
وأشار وزير العدل، إلى أنه نحو 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وفي الوقت نفسه يتم معاقبة غير الملتزم بذلك، كاشفًا في الوقت ذاته حجم القضايا المتداولة في المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الاسرة خلال عام 2019 المنقضي، فقال إن هناك 14 مليون قضية تم تداولها بهذه المحاكم خلال العام الماضي.
لا يجوز سن تشريع يُقيد عمليات التقاضي..على المتضرر طلب "تعويض"
وعن سوء استخدام بعض المواطنين لـمبدأ حق التقاضي في رفع قضايا كيدية وإمكانية سن تشريع يمنع إساءة استخدام هذا الحق، رد وزير العدل، بأن الدستور يكفل حق التقاضي وتيسيره للمتقاضين، ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق، كما أنه من حق المواطن الذي تعرض لدعاوى كيدية أن يتقدم بطلب "تعويض".
وأشار مروان، إلى أنه من أسباب زيادة القضايا الناجمة عن إساءة الحق في التقاضي في جمهورية مصر العربية مقارنة بالخارج، تكمن في التكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماة في الخارج مقارنة بمصر.
