غرفة السياحة تستغيث بـ"النواب": نناشدكم إصدار قانون بوابة العمرة
مطالبات لمجلس النواب بإنهاء ملف قانون انشاء بوابة العمرة المصرية
أكدت غرفة شركات السياحة أن الشركات كافة، خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية، المعروض مشروعه حاليا علي مجلس النواب، مضيفة أنه يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات الحج والعمرة بمصر، سواء للمواطنين أو الشركات الجادة.
وأوضحت الغرفة في بيان صحفي، أن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي، ومع عدة جهات بالدولة، إلي أن تم التوصل إلى مشروع القانون المعروض، الذي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع السياحة بأكمله، ومساعدة الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه المعتمرين.
وناشدت الغرفة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع القانون الذي أقرته لجنة السياحة علي اللجنة العامة للمجلس الموقر، المقرر انعقادها منتصف الشهر الحالي؛ للمساهمة في الاستعدادت الجادة الحالية، من الجهات كافة لموسم العمرة الجديد، مؤكدة في بيانها أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون في أقرب جلسة عامة.
وكلف الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، كل من أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة، عضو اللجنة، وهشام أمين، عضو اللجنة، بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب.
وأكدت الغرفة في بيانها، ثقتها في تدخل الدكتورعلي عبدالعال، واستجابته لقطاع السياح؛ تحقيقا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها، ضمن المواقف العديدة لرئيس مجلس النواب الداعم للسياحة والعاملين بها، موجها الشكر إلى لجنة السياحة بالمجلس برئاسة الخبير السياحي عمرو صدقي؛ لتعاونها المتميز في إعداد هذا القانون.
وأضاف البيان أن القانون له اهمية كبري في تحقيق الانضباط بسوق العمرة، بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه، بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين، خاصة البسطاء، ناهيك عن المزايا العديدة الأخري التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات، وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء علي السلبيات كافة في نظام رحلات الحج والعمرة، ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.