البرلمان يخاطب الحكومة بموقف القوانين العالقة قبل نهاية الفصل التشريعي

كتب: ولاء نعمة الله

البرلمان يخاطب الحكومة بموقف القوانين العالقة قبل نهاية الفصل التشريعي

البرلمان يخاطب الحكومة بموقف القوانين العالقة قبل نهاية الفصل التشريعي

أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أن البرلمان سيخاطب الحكومة فى نهاية الفصل التشريعى الحالى  والذى سيختتم أعماله يوم 9 يناير 2021، وذلك لتحديد موقفها من مشروعات القوانين التى لم ينتهِ البرلمان من مناقشتها على مدار أدوار انعقاده.

وقال فوزى لـ"الوطن "، إن نص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واضحة حيث تنص بأن يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تطلب الحكومة استمرار مناقشة مشروعات القوانين فى الفصل التشريعى الجديد، وقال: لا يلزم تقديمها مرة أخرى أو تجديدها إلا إذا اقتضت الظروف ذلك.

وشدد فوزى على دور البرلمان والحكومة فى إصدار حزمة من التشريعات المهمة التى حققت للمواطن والدولة المصرية كثيرا من الحقوق، وأكدت على نجاح الدولة فى تنفيذ استراتيجية الدولة 2030، مبينا أن السبب فى تأخر إصدار عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومن بينها مشروع قانون العمل الجديد أو المرور أو الإجراءات الجنائية يرجع إلى حرص المؤسسة التشريعية فى مزيد من المناقشات حول هذه القوانين والتى تمس الغالبية من المواطنين، ما يستوجب التدقيق فى مناقشتها.

وحول إدراج مجلس النواب مشروع قانون تجميع بلازما الدم على جدول أعمال جلساته يوم الثلاثاء المقبل، قال فوزى إن قرار إدراج هذا القانون فى يد هيئة مكتب المجلس، والتى ستحدد إمكانية عرضه فى الجلسة البرلمانية.

ويشار إلى أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال سيعقد جلسته البرلمانية الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية والتصويت نهائيا على مشروع قانون رقم 10 لسنة 1971 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعته.


مواضيع متعلقة