ألمانيا: سنسمح بعمليات الترحيل إلى سوريا اعتبارا من العام المقبل

أعلن وزير الدولة في وزارة الداخلية الألمانية هانس يورج أنجيلكه، أمس الجمعة، أن بلاده ستسمح بعمليات الترحيل إلى سوريا اعتبارا من العام القادم، في حال تم اعتبار المرحلين أنهم يشكلون تهديدا للأمن الألماني، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال "أنجيلكه" للصحفيين إن "الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام".

وأضاف المسؤول الألماني: "الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد وسوف يغادرون"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضح الوزير الألماني، أن نحو 90 سوريا يشتبه في أنهم من المتطرفين، موجودون في ألمانيا.

وجاء القرار الألماني خلال مؤتمر عبر الهاتف بين وزير الداخلية الفيدرالي المحافظ هورست سيهوفر، الذي كثيرا ما طالب بإنهاء حظر الترحيل، ونظرائه الـ16 على مستوى الولايات.

وفشل الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك الأصغر في حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المكونة من "ائتلاف واسع" يمين يسار، في مسعى لتمديد الحماية المطبقة منذ 2012 لستة أشهر.

وذكر بوريس بيستوريوس من الحزب المسيحي الاجتماعي، وزير داخلية مقاطعة سكسونيا السفلى، أنه من الناحية العملية فإن إجراءات الترحيل إلى سوريا يمكن أن تبقى شبه مستحيلة "لعدم وجود مؤسسات دولة لدينا علاقات دبلوماسية معها".

وانتقد "بيستوريوس"، بشكل حاد رمزية معنى أن تصبح ألمانيا التي استقبلت أكثر من مليون مهاجر، بينهم مئات آلاف السوريين، في ذروة أزمة تدفق المهاجرين بين 2015 و2016، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بإلغاء حظر الترحيل، حيث قال: "إنه وضع استثنائي لا نحتاج بالضرورة أن نفتخر به".

وتصاعدت الدعوات لتغيير في الموقف منذ توقيف سوري في نوفمبر الماضي بشبهة تنفيذ اعتداء دام بسكين في مدينة دريسدن.

وأشار المدعون، إلى أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما، والمتهم بقتل سائح وإصابة آخر بجروح خطيرة، كان مدانا بعدد من الجرائم ومعروف بقربه من الأوساط المتطرفة، وكان يقيم في ألمانيا بموجب وضع خاص يمنح للأشخاص الذين تُرفض طلباتهم للجوء، ولكن لا يمكن ترحيلهم.