القبض على المتهم الأخير في "عصابة 100 وش": استولوا على 12 مليون جنيه
محامى المجني عليه: النيابة حبست المتهم الأخير على ذمة التحقيقات
ملايين الجنيهات _ صورة ارشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم الرئيسي، فى واقعة تزوير بطاقة رقم قومي خاصة برجل أعمال، والاستيلاء على 12 مليون جنيه من حسابه لدى فرع أحد بنوك المنوفية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهم الذي هرب إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم ضبطه وذلك بعد 3 أشهر من القبض على شركائه في الجريمة، ومن بينهم موظفين بالبنك، ومُسجلة خطر "تزوير" وزوجها، وآخرين.
وقال المحامي سامح راغب، وكيل المجني عليه، في تصريح لـ"الوطن" إن الجهات القضائية المختصة، باشرت التحقيقات مع المتهم، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
الواقعة التي شهدها فرع أحد البنوك في مدينة قويسنا بالمنوفية، بلغ عدد المتهمين فيها 17 متهما بعد القبض على المتهم الأخير، والذي كشفت التحقيقات واعترافات باقي المتهمين، أنه توجّه إلى البنك ببطاقة مدون فيها بيانات رجل الأعمال المجني عليه وصورته هو، وتمكن، بمساعدة موظفين اثنين بالبنك، من الاستيلاء على 12 مليون جنيه من حساب رجل الأعمال، وحوّل منها 8 ملايين لحساب المخططة الرئيسية للجريمة، وباقي المبلغ للمتهمين الآخرين.
التحريات والتحقيقات كشفت الواقعة، بورود معلومات لدى أجهزة الأمن، بوجود بطاقتي تحقيق شخصية بإسم وبيانات رجل واحد وبصورتين مختلفتين.. وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى المتهمين في الواقعة، وبتطوير التحقيقات معهم، اعترفوا بالواقعة وبتسهيل حصول شخص آخر على بطاقة رجل الأعمال.
التحريات أيضا توصلت إلى أن المستخدم الثاني لبطاقة رجل الأعمال، هو عاطل، وأحد عناصر تشكيل عصابي يحترف عناصره التزوير، تقوده "سهير"، التى غادرت السجن قبل أشهر قليلة، بعد قضاء عقوبة 10 سنوات في جناية تزوير واستعمال محرر رسمي، ورغبة منها فى إعادة نشاطها، تمكنت من استخراج بطاقة أخرى باسم "سهير".
"سهير" قادت التشكيل مع زوجها المسجل خطر والسابق اتهامه فى قضايا جنائية، وآخرين، وتولت هي مهمة جمع بيانات رجل الأعمال الشهير، وتواصلت مع موظفين بالبنك، واتفقت معهم على سحب أموال من حسابه، ببطاقة رقم قومي سليمة البيانات، لكن بصورة مختلفة.
في أغسطس الماضي، اجتمعت "سهير" بعناصر تشكيلها.. واتفقوا على أن يتوجه أحدهم وهو "عاطل"، ببطاقة رجل الأعمال إلى البنك، وإجراء عمليات بنكية على الحسابات الجارية والشهادات المودعة لدى البنك، وحدث ذلك بالفعل.
التحريات والتحقيقات كشفت أن رجل الأعمال "المجني عليه" أودع فى البنك مبلغ 10 ملايين جنيه "شهادات"، في يونيو الماضي، وكان فى رصيد حسابه الجاري 2.5 مليون جنيه، وتمكن التشكيل العصابي من الحصول على بياناته واستخراج بطاقة بها، فى شهر يوليو الماضي.
وفي أغسطس الماضي، توجه أحد عناصر التشكيل إلى البنك، وفكّ الشهادات المقدرة بـ 10 ملايين جنيه، وحوّل منها 8 ملايين جنيه إلى حساب "سهير"، ووزع باقي مبلغ الشهادات بالإضافة لـ 2.5 مليون جنيه على حسابات أخرى بإجمالي 4.5 مليون جنيه، وهي المبالغ التى أنفقها عناصر التشكيل بالكامل، فضلا عن ذلك تمكن المتهمون من الحصول على قرض بقيمة 10 ملايين جنيه بضمان ما تبقى من أموال المجني عليه، والذي فوجئت أسرته بخصم 100 ألف جنيه شهريا من حسابه، ليتبين أنه "قسط القرض".
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 17 متهما هم قوام التشكيل، وعلى رأسهم "سهير" وزوجها، وعثرت الأجهزة الأمنية فى منزلها على عشرات أختام شعار الجمهورية المُقلدة لعشرات الجهات الحكومية، كما عثرت على مبالغ مالية، ووثائق أخرى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون للجهات المختصة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
وحرر نجل رجل الأعمال المجني عليه، محضرا حمل رقم "7306 لسنة 2020"، ضد مسئولي البنك، يتهمهم فيه برفضهم منحهم ما تبقى من أموال فى الحساب لدى البنك، وكذا رفضهم منحه كشف حساب، وقال المحامي سامح راغب، وكيل المجني عليه لـ"الوطن"، إنه تقدم بشكوى للبنك المركزي، حول الواقعة.