الإزالة والتحفظ والحجز مصير المباني المخالفة بعد انتهاء «التصالح»
القانون: للجهة الإدارية حق وقف تراخيص البناء بشارع أو حي 6 أشهر
صورة ارشيفية
مع قرب انتهاء الفترة الأخيرة من مد قانون التصالح في مخالفات البناء التي تنتهي في آخر شهر ديسمبر وهو المد الأخير وفق إعلان الحكومة والتي تمتلك حق مد القانون حتى مارس المقبل؛ وهو المد الأخيرة التي يتيحها القانون للحكومة، وينتظر أن يتم تفعيل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، والذي تم تعديله مؤخرا.
ونص القانون على عقوبات للبناء المخالف الذي لم يتم التصالح بشأنه ويتضمن القانون عقوبات تتضمن الحبس والغرامة وإزالة العقار وهدمه والحجز الإداري والتحفظ.
حالات الإزالة
ونص القانون على حتمية الإزالة في عدد من الحالات التي لم تتصالح وهي التعدي على مناطق الضغط العالي، والتعديات على خطوط التنظيم أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
التحفظ والحجز
كما نص القانون أيضا على عقوبات أخرى منها عقوبة التحفظ عليها والحجز الإداري عليها، وعدم توصيل مرافق لها، وهي المباني والمنشآت والقارات المقامة دون ترخيص، والمباني المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا أو العقارات والمنشآت والمباني المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات «الجراجات».
ويمنع قانون البناء التجديد الذي يطبق فور انتهاء قانون التصالح إجراء أي توسعات أو تشطيبات أو تعلية أو هدم إلا بترخيص من الجهة الإدارية حتى لو كانت تعديلات داخل الوحدة أو الشقة حيث نصت مادة 39 على أنه: «يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وقف تراخيص البناء
وأعطت المادة 44 لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار.
وعاقب القانون بالحبس خمس سنوات وبالغرامة مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته في المواد المنصوص عليها بهذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.