محلية النواب تناقش الأثر القانوني لتطبيق التصالح في مخالفات البناء

03:58 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020

تعقد اللجان البرلمانية بمجلس النواب، عدة اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا الثلاثاء المقبل لتنفيذ توصيات اللجنة لما اتخذته الحكومة من آليات للتطبيقات الصحيحة لتحقق فلسفة القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وموافاة اللجنة بما تم الانتهاء منه بإجمالي عدد من تقدموا بطلبات التصالح مقارنة بأعداد المخالفات المرصودة فضلا عن قيمة ما تم تحصيله من رسوم لجدية التصالح على مستوى الجمهورية بمخالفات المباني المقيدة بجداول المحاكم على مستوى الجمهورية.

ويتضمن الاجتماع عرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جميع المباني القائمة ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية بجميع أنحاء الجمهورية والبيانات المتعلقة بخصائصها من حيث النوع والملكية والاستخدام الحالي وعدد الطوابق وحاجة المبنى للترميم واتصالها بالمرافق.

ووجهت اللجنة الدعوة للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تشريعية النواب تناقش طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات

وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا بعد غد، لمناقشة طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بي مورجان يوروب ليمتد بصفته المنظم الرئيسي المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وتناقش اللجنة في اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.

وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ويناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.