لو علمت برفض طلب التصالح في مخالفات البناء.. إزاي تتصرف

10:15 ص | السبت 19 ديسمبر 2020

مع اقتراب نهاية مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي أقرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الجاري، أشار قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 إلى الخطوات التي يمكن اتباعها من قبل صاحب الشأن في حالة رفض طلب التصالح الخاص به؛ حيث يجوز لمن رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع تقديم تظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

ويختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لاتقل خبرته عن 15 عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصص في الهندسة المدنية وآخر متخصص في الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهما عن 10 أعوام، وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها ولا يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.

من حق اللجنة طلب أي مستندات من صاحب الشأن

وأشار قانون التصالح إلى أن اللجنة تعطي مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه والمستندات المرفقه به، وتنعقد اللجنة للنظر في التظلمات المقدمة إليها، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها و2 من الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، تتولى اللجنة النظر في التظلم من قرار رفض طلب التصالح ولها أن تطلب من صاحب الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات تراها لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله، وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكل الاستيفاءات المطلوبة.

إخطار الجهة الإدارية نتيجة التظلم

وأوضح قانون التصالح أن اللجنة تصدر قرارا بقبول التظلم أو رفضه وتتولى ما يأتي: إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.