الحكومة: سنتحمل 10 أضعاف تكلفة التصالح لإدخال الخدمات والمرافق
شميس: معايير صارمة لاختيار أعضاء اللجان الفنية المشرفة
شميس من المتوقع تطبيق قرار المنفعة العامة على قطع الأراضى الشاغرة ببعض المناطق التى سيتم منع البناء بها
كشف الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الاستعانة بأساتذة متخصصين من كليات الهندسة لإعداد الإشتراطات البنائية الجديدة، وتم بالفعل وضع المعايير والشروط الصارمة للاختيار من بين أساتذة الجامعات المشاركين لضمان النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أنه تم وضع إشتراطات فنية للاختيار، يأتي في مقدمتها أن يكون المرشح لعضوية اللجنة شارك فى تنفيذ مخططات عمرانية، وأشرف على أبحاث علمية فى هذا المجال.
معايير صارمة لاختيار أعضاء اللجان الفنية المشرفة على اشتراطات البناء
وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك لجان للمراقبة على لجان البت، للحد من تفشي الفساد، داخل المنظومة الجديدة، لأن الدولة قررت أن القضاء تماما ونهائيا على ملف العشوائيات إلى الأبد، وسيتم أخذ عينة عشوائية من كل محافظة للتأكد من سلامة العقارات التى تم التصالح عليها، وللتأكد من سلامتها الإنشائية، ومن صحة التقارير المرفقة.
وقال «شميس»، إن التصالح لن يكون على المبنى فقط، كما يعتقد البعض، ولكن هناك أكواد سيتم مراعاتها عند التصالح، مثل « أكواد الحريق، والحماية المدنية، والإرتفاع، والخدمات»، ومن المتوقع أن تتحمل الدولة نحو 10 أضعاف قيمة التصالح مع العقارات المتصالح عليها، بسبب خدمات « الطرق، والبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب»، وغيره من مشروعات بنية تحتية ستلتزم بها الدولة « يعني مش سبوبة الدولة عملتها علشلن تلم بيها فلوس، كما روج البعض» وهو ما يعطي قيمة مضافة للعقارات، ويمنحنا حصرا دقيقا لعدد العقارات في مصر.
رأفت شميس: لجنة لفحص العقارات التى تخطى عمرها 75 عاما بالمحافظات
وقال «شميس»، تم الانتهاء من تشكيل لجنة لفحص العقارات التى تخطى عمرها 75 عاما، مؤكدا أن المحافظات بدأت بالفعل إرسال حصرا لهذه العقارات تمهيدا لفحصها، من عدة جوانب، للتأكد من سلامتها الإنشائية، كما أن الأحوزة العمرانية التى تمت إضافتها لمحافظات الجمهورية مؤخراً، كانت كفيلة لإستيعاب الزيادة السكانية، حتى عام 2030، إلا أنه في نظراً لغياب الرقابة وانتشار العشوائيات بصورة كبيرة، وصلنا لهذه النتيجة الكارثية والتى تسعى القيادة السياسية والحكومة الحالية لحلها من جذورها من خلال صدور الإشتراطات الجديدة للبناء، والتي من المتوقع أن تظهر للنور خلال أيام قليلة، عقب موافقة الرئيس عليه.
شميس: من المتوقع تطبيق قرار المنفعة العامة على قطع الأراضى الشاغرة ببعض المناطق التى سيتم منع البناء فيها
كان «شميس»، أكد أنه من المتوقع، تطبيق قرار المنفعة العامة على قطع الأراضى الشاغرة ببعض المناطق التى سيتم منع فيها البناء بهدف إعادة تنظيم البناء فى مصر، مع إتاحة العديد من البدائل لجميع الأراضى بالمناطق المكتظة بالسكان لتحويلها لخدمات، مشيراً إلى أنه هناك مناطق سيتم منع البناء بها مؤقتا، مثل أحياء مدينة نصر ووسط البلد، والدقى والعجوزة، والمهندسين، وغيرها من المناطق المزدحمة جدا بالسكان، لحين إعادة تنظيم البناء، وانتهاء الدراسات الخاصة بكل حي من هذه الأحياء .
وكان «شميس»، قد أعلن أن اشتراطات البناء لن تشمل المدن الجديدة، لأنها مستقرة بالفعل ومنضبطة، ومحدد النشاط سلفا، وتم دراسة الأنشطة بها وأن الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف لضبط حركة العمران بالمدن والأحياء القديمة بمحافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الرقم القومى للعقارات، سيساهم فى حل أزمة إصدار التراخيص، وكل قطعة سيكون لها رقما قوميا محددا بعدد الأدوار والارتفاع والنشاط، بجميع محافظات الجمهورية.