«كتبت في 2000 صفحة».. تفاصيل بنود الاتفاق التاريخي بين لندن وبروكسل
«كتبت في 2000 صفحة».. تفاصيل بنود الاتفاق التاريخي بين لندن وبروكسل
في 2000 صفحة لم تنشر بعد، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يوم أمس الخميس إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست ليسدلا الستار على نحو 10 أشهر من المفاوضات الصعبة والتي تحمل تفاصيل كثيرة بشأن طبيعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، حينما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة.
وستخضع الصادرات البريطانية للامتثال لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة المنتجات المصنوعة من مكونات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان وفقا لما نقلته «فرانس برس».
ملف الصيد
كان يعد وصول صيادي دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا إلى المياه الإقليمية لبريطانيا الغنية من بين أبرز المسائل الشائكة والقابلة للاشتعال سياسيا وآخر نقطة تم التوصل إلى حل لها قبل الإعلان عن الاتفاق، حيث أصرت بريطانيا على أنها ترغب باستعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة، حتى الطرفان إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيا عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.
قواعد الفرص المتساوية
أصر الاتحاد الأوروبي على قواعد الفرص المتساوية لمنع الشركات البريطانية من امتلاك أفضلية على منافساتها الأوروبية في حال خفضت لندن معاييرها مستقبلا أو دعمت الصناعات لديها، حيث عملت المملكة المتحدة جاهدة لتجنب قيام نظام من شأنه أن يمكن بروكسل من إجبارها على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي في مسائل على غرار القواعد البيئية أو العمالة أو الدعم الذي تقدّمه الدولة للشركات.
ملف الجمارك
تقرر مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام الجاري، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش.
الأمن
أكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق «يؤسس إطار عمل جديدا لإنفاذ القانون والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وتلك المرتبطة بالقانون المدني»، لتوضح بريطانيا أن الطرفين سيواصلان مشاركة المعلومات المرتبطة بالحمض النووي والبصمات ومعلومات الركاب كما سيتعاونان في إطار وكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول».
حرية التنقل
لن يكون من الممكن أن يواصل مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود، حيث أكدت بروكسل أن حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي.
