نظام أردوغان يحكم قبضته على المجتمع المدني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أقر البرلمان التركي قانونًا جديدًا في وقت مبكر يوم الأحد من شأنه أن يشدد الرقابة الحكومية على منظمات المجتمع المدني ويهدد، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، بالحد من أنشطتها.
ويُخضع القانون المنظمات غير الحكومية لعمليات تفتيش وزارة الداخلية وطلبات الإذن بقبول التبرعات ويحد من جمع التبرعات عبر الإنترنت. كما يسمح للحكومة بتعيين أمناء مجالس المنظمات غير الحكومية وإغلاق أنشطتها بناءً على تقارير التفتيش بدلاً من قرار المحكمة.
سيتم أيضًا إدراج المنظمات الدولية بموجب هذا القانون ومعاقبتهم وفقًا لذلك.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 2021 سيكون عام الإصلاح في بلاده، وذلك بعدما بلغ حجم قروض تركيا ما يقرب من 3.7 تريليون ليرة (487 مليار دولار) اليوم، بزيادة 40٪ من 2.6 تريليون ليرة في نهاية عام 2019، وفقًا للأرقام الرسمية.
وفي ظل أزمة الديون، شرعت البلديات التي يديرها الحزب الحاكم في تركيا بعرض المساجد للبيع من أجل سداد ديونها.
وأعلن تيفيك جوكسو، عضو حزب العدالة والتنمية ورئيس بلدية اسانلار، في تقرير نشرته صحيفة جمهورييت التركية، بيع العديد من الأماكن مثل المساجد والمدارس ومناطق الخدمات في منطقته.
وفقًا لتقرير التدقيق الذي أعدته محكمة الحسابات في بلدية اسانلار، باع الحزب الحاكم 12 عقارًا مقابل 140 مليون 724 ألف 892 ليرة تركية.
وأظهر التقرير أن المبيعات شملت مسجدين ومدرسة واحدة ومناطق خدمات أخرى للعامة منها حديقة عامة.
ويظهر أن المبيعات تم لصالح الدولة من أجل سداد ديون مستحقة للحكومة المركزية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي عام 2019 طرحت السلطات مسجدا غير مكتمل في مقاطعة أورتاهيسار بشمال شرق طرابزون للبيع مقابل 15 مليون ليرة تركية (حوالي 3 ملايين دولار) بسبب صعوبات مالية.
وذكر الحي في بيان له أن السياسيين يأتون إلى المنطقة خلال فترة الانتخابات ويقدمون "وعودًا فارغة" فيما يتعلق ببناء المسجد ولكن لم يوفوا بها أبداً.