ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة بدلا من السجلات الورقية بالمنيا
ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة بدلا من السجلات الورقية بالمنيا
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية الانتهاء من مشروع ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة، بدلا من السجلات الورقية، للتيسير والتسهيل في التعامل على أصول وممتلكات الدولة، والحفاظ على أملاك الدولة، ومعرفة قيمة الأصول الخاصة بها، لحماية حقوق الدولة، وتعظيم الاستفادة منها.
من جانبه، عقد المهندس محمد النجار، السكرتير العام لمحافظة المنيا، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور ممثلي جهاز أملاك الدولة، وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة استكمال تنفيذ مشروع برنامج ميكنة أعمال حصر أملاك الدولة؛ إذ سيتضمن الحصر التفصيلات الخاصة بقطع الأراضي كافة، منها «الوصف الدقيق لها والإحداثيات والمستحقات المالية إن وجدت وغيرها».
وأوضح السكرتير العام للمحافظة، أنه اختير عددا من الموظفين بكل مركز، لتدريبهم على تلك الأعمال، من إدارات «الأملاك - العقود- المالية - الهندسية - التغيرات المكانية - الشؤون القانونية ومركز المعلومات».
وناقش «النجار» خلال الاجتماع، محتوى التدريب الذي حصل عليه المرشحون وخطوات العمل التي نفذت، وكيفية تجهيز البيانات وإعدادها وتسجيلها.
وكان محافظ المنيا، قد وجه رؤساء المراكز والمراكز التكنولوجية، بتقديم التسهيلات كافة للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية، ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
وأشاد «القاضي» بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية، في حسن استقبال المواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار، والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.
وناشد اللواء أسامة القاضي، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، مؤكدا أن المراكز التكنولوجية تستقبل الطلبات كافة على مدار الأسبوع، وفي أيام العطلات بالفترات الصباحية والمسائية.
