التعليم العالي: 25% نسبة المصابين المحتاجين لـ تنفس صناعي بمستشفياتنا
الدكتور حسام عبدالغفار
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قرار إرجاء الامتحانات لبعد إجازة منتصف العام يخضع لإجراءات دورية يتم مراجعتها باستمرار على الأمراض، موضحًا أن هناك سيناريو خاص بالامتحانات بعد إجازة منتصف العام التي ستنتهي وفقاً لجدول العام الدراسي في 20 فبراير، لكن يبقى القرار الرئيسي وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء في إجتماع الخميس الماضي خاضعة للمراجعة الدورية وفقًا للحالة الصحية وقت تطبيق القرار.
وأضاف «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «أون»، أنه وفقًا للوضع الصحي سيتحدد موعد عقد الامتحانات بالجامعات، مشددًا على أن بقية المناهج ستستكمل إلكترونيًا من خلال المنصات الإلكترونية: «منذ بداية العام أكدنا أن التعليم سيكون هجين بين التعليم الإلكتروني عن بعد والحضور، وعندما استدعى الوضع الصحي والوبائي مع تزايد أعداد الاصابات، أن يستكمل المنهج عبر المنصات وإلغاء الحضور الشخصي حدث ذلك».
وتابع، أنه بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس سيخضعون لقرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص العمالة: «نفس قرار مجلس الوزراء الخاصة بالعاملين في الدولة سيطبق على أعضاء هيئة التدريس، لتقليل التواجد والكثافة غير المبررة حيث الهدف منها الحفاظ على بيئة صحية آمنة».
ما مصير المدن الجامعية وطلاب الماجستير؟
وحول مصير المدن الجامعية أوضح «عبد الغفار»، «من بداية العام ونحن قمنا بتخفيض سعتها الاستيعابية بنسبة 50%، وعادة في الإجازات والأوضاع التي لاتستلزم الحضور الشخصي يغادر الطلبة المغتربين وبالتالي في الوضع الحالي سيكون لكل رئيس جامعة الحرية المطلقة في تحديد السعة الاستيعابية، وهل سيقوم بتقليل الأعداد.
وحول مصير طلبة الماجستير والدكتوراه، قال: «يسري عليهم ما يسري على طلاب الجامعات، حيث تعقد الامتحانات في أعقاب إجازة نصف العام مابعد 20 فبراير».
لم نصل إلى 50% من القوة الاستيعابية لمستشفياتنا
وحول نسبة الإشغال في مستشفيات العزل الجامعية، قال: «نعمل بـ29 مستشفى جامعي لعلاج مصابي كورونا، ونسبة الإشغال في الكل سواء في القسم الداخلي أو العناية المركزة أو اجهزة التنفس الصناعي مازالت بعيدة عن الاستيعاب الكلي، ولم تصل بعد إلى 50% من الكفاءة الاستيعابية، كما أن نسب المرضى الذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي لم تصل إلى 25%».