خبير اقتصادي: الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتخطي أزمة كورونا
أداء الموسسات في ظل أزمة كورونا
قالت المحللة الاقتصادية منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في برايم القابضة، إن جزء كبير من تراجع التضخم حسابيا، يرجع إلى تأثير سنة الأساس، التي لعبت دورا كبيرا وكذلك الإجراءات الحكومية، لضبط سلاسل توريد المواد الغذائية، على الرغم من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحكومة ضبطت بيع المنتجات الطبية، لمواجهة الوباء مثل الكمامات والكحول، وأصبحت معدلات التضخم أكثر انضباطا، ولم تزيد الأسعار إلا بشكل طفيف وموسمي، وإجمالا الحكومة نجحت في تأميم سلاسل توريد الغذاء إلى المستهلك، وهذا انعكس إلى تقليل المستهدف من التضخم، حيث وصل إلى أقل 7%، بعد أن كان 9%، وهذا دلالة على تقلبات أقل.
وأضافت كبير المحللين الاقتصاديين في برايم القابضة، في مداخلة هاتفية في برنامج بنوك واستثمار، المذاع على فضائية extra news، أن أزمة كورونا المستجد كوفيد 19، تجعل السياسات المالية والنقدية مختلفة، لذا كان التحرك السريع بالتحركات المالية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري خاصة الطلب المحلي ومن بينها 100 مليار لدعم القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها السياحة والصناعة وكذلك دعم الأسر في برامج تكافل وكرامة وكذلك دعم العمالة غير المنتظمة والعديد من المبادرات التي تستهددف عدم التأثير على الطلب المحلي ليل المستهلك قاطرة النمو الاقتصادي.
وتابعت: «هذا نجاح من جانب الحكومة والتحركات كانت سريعة والحكومة ناجحة من الناجحة اللوجسيتية دون وجود ضغوط تضخمية، القطاع البنكي مر بإصلاحات كثيرة منذ عام 2003 وهذا سهل وجود عوائد واحتياطات لتأمين الحاجة لتجاوز أمة كوفيد 19 كما أن هيكل الاقتصاد المصري متنوع لا يعتمد على قطاع بعينه بعكس قرناء مصر في منطقة الشرق الأوسط فهو اقتصاد يعتمد على التجارة والصناعة ففي العام الماضي كانت مشاركات السياحة كثيرة في الناتج المحلي».