توقيع عقود شبكات كهرباء لـ90 قرية في أسيوط بقيمة 208 ملايين جنيه
توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء بقيمة 208 مليون جنيه لعدد 90 قرية ضمن مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة " حياة كريمة "بأسيوط
شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، توقيع عقود توريد وتركيب شبكات كهرباء ومحولات ومولدات كهربائية، بين رؤساء المراكز وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، بتكلفة اجمالية بلغت 208 ملايين جنيه، لاستكمال تنفيذ أعمال الكهرباء في عدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين، والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد
واستعرض المحافظ، خلال اللقاء الذي جرى بحضور نائبه، المهندس عمرو عبدالعال، والمدير التنفيذى للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، محمود شامخ، وأعضاء الوحدة ورؤساء المراكز وممثلي وزارة الإنتاج الحربي، جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الأولى، والخطوات التي تم تنفيذها في مشروعات المرحلة الثانية، مشيداً بدور كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ودعمهما المستمر للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة، التي تتضمن 60 قرية بالمرحلة الأولي، و90 قرية بالمرحلة الثانية، مؤكداً على التعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركات العامة المشاركة، لتنفيذ المشروعات، وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة.
وأشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليار و300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في عدد 90 قرية بالمحافظة، ويجري العمل بالمشروعات على أن يتم انتهاء الأعمال التنفيذية بها قبل 30 يونيو 2021، مؤكداً أن توقيع عقود تركيب شبكات الكهرباء تشمل المحولات والمولدات والأكشاك والكشافات الكهربائية، وذلك بقيمة 208 ملايين جنيه، ويجري الاستفادة من المبالغ المالية المتبقية في تنفيذ مشروعات جديدة بالقرى وفقاً للاحتياجات.
وتم إطلاق مبادرة حياة كريمة في يناير 2019، وهي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار الـ6 سنوات الماضية، وتُعد جزءاً مهماً من البرنامج الطموح للحكومة، حيث تسهم المبادرة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال سد الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر، بتنمية القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مستوى معيشي للقاطنين بها، وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.