النائبة أبو شقة: أجندتي التشريعية تستهدف توسيع مظلة الضمان الاجتماعي
أميرة أبو شقة
أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، أن المجلس سيشهد عرسا ديمقراطيا بالجلسة الإجرائية غدا، مضيفة أن ذلك يصب في إطار مجهودات الدولة المصرية باستكمال الاستحقاقات النيابية، وتأكيدا على ريادة مصر ومؤسساتها الوطنية.
وأضافت أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين قبيل ساعات من بدء الجلسة الإجرائية للبرلمان، بأن الرهان سيكون على التجربة الشبابية الموجودة بقوة في البرلمان الجديد في التعامل مع كافة مشكلات الوطن وإيجاد الحلول وترجمتها إلى تشريعات وقوانين تسهل من حياة المواطن وترفع الأعباء عنه، ويعول عليها الشعب كثيرا في مختلف القضايا.
القيادة السياسية وراء دخول المرأة ساحة السياسة
وأشارت إلى أن العناصر الشبابية فرضت نفسها على الساحة السياسية، من خلال قنوات شرعيه حزبيه ومستقلة، وساهمت «تنسيقية شباب الأحزاب» في إخراج كوادر شبابيه مدربة، مؤمنة بالعمل الوطني ولديها آليات وحلول لعدد من القضايا، وأصبحت التنسيقية قبلة الشباب الوطني وذخيرة مصر من الشباب الواعد، وسيكون لهم دور كبير في العمل البرلماني تحت قبة البرلمان.
وأوضحت أبو شقة، أن التشكيل الموجود داخل مجلس النواب من كافة ألوان الطيف السياسي والحزبي مع وجود أكبر تمثيل للمرأة في تاريخ الحياة النيابية سيسهل عمل المجلس ويجعله أكثر تنظيما ويعطي فرصة حقيقية لسماع الرأي والرأي الآخر، مما يسهل عليه إيجاد حلول لكافة القضايا ويساهم في إنجاز العديد من مشروعات القوانين.
وأضافت النائبة، أن حصول المرأة على أكبر عدد من المقاعد في تاريخ الحياة النيابية، ووجود هذا الكم الكبير من مقاعد المرأة، يؤكد ريادة الدولة المصرية، موجهة الشكر للقيادة السياسية على تمكين المرأة بتعيين 14 سيدة من كافة المجالات والخبرات داخل البرلمان، تأكيدا وتأصيلا على توجهات الدولة بتمكين المرأة في كافة المجالات.
وتابعت أميرة أبو شقة، بأنها انتهت الفترة الماضية من إعداد حزمة مشروعات للقوانين وتعديلات تشريعية ستتقدم بها إلى البرلمان، مع بداية عمل مجلس النواب، وجميعها تهدف إلى الصالح العام وتساهم بشكل كبير في دعم مجهودات الدولة في توسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وقوانين الأسرة والطفل وعدد من التشريعات الاقتصادية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك قوانين الإجراءات الجنائية والتخفيف عن كاهل المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي بما يدعم تكامل البنيان التشريعي والقضائي للدولة المصرية.