بروفايل| «عامر».. يجعله عامر
طارق عامر
نجح طارق عامر، في قيادة سفينة القطاع المصرفي المصري، ومن ثم الاقتصاد، بنجاح، والوصول بها إلى بر الامان، فى ظل جائحة لم يشهد العالم مثلها، منذ أكثر من مئة عام، ضربت أمواجها العاتية، أقوى الاقتصاديات في العالم، بفضل قرارات جريئة داعمة لكل أطياف المجتمع المصري وأعماله.
أجبرت تلك القرات الواضحة والصرامة المؤسسات الدولية على الإشادة بالاقتصاد المصري، منها صندوق النقد الدولي الذي قال: «القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقرًا، رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا، وأن النظام المصرفي المصري، حافظ على مستويات السيولة والربحية، رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن النظام المصرفي المصري يتمتع بوضع جيد للتعامل مع الضغط، مع ربحية قوية وجودة الأصول، لافتًا إلى أن مرونة سعر الصرف هي أداة ناجحة لامتصاص الصدمات».
القرات الجريئة التى اتخذها «عامر»، الذي وضع على عاتقه مسئولية القطاع المصرفي، والذى حفر اسمه فى قائمة أهم المصرفيين المصريين المشهود لهم بالكفاءة والجرأة في اتخاذ القرارات، لم تكن الوحيدة، حيث استيقظت مصر صباح يوم 3 نوفمبر 2016 على قرار تاريخى بتحرير سعر صرف الجنيه تحريراً كاملاً، من خلال السماح للبنوك بتحديد هذا السعر وفقاً للعرض والطلب، الأمر الذى مثل نقلة نوعية كبرى فى نمط وحركة الاقتصاد المصرى، بما أضفى مزايا تنافسية كبيرة للصادرات المصرية التى زادت بنسبة 18% فى أول 3 أشهر بعد قرار التعويم، فضلاً عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12%، واجتذاب نحو 46 مليار دولار إلى البنك المركزى والبنوك المحلية من خارج السوق وداخله، فضلاً عن تحسن أداء ميزان المدفوعات.
تقلد طارق عامر، العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهنى داخل مصر وخارجها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتركيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب نائب رئيس بنك مصر الدولي (2002- 2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996- 2002)، كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك آوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقا متنوعا.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في شهر أكتوبر 2015، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزى المصري، بدءًا من 27 نوفمبر 2015، و لمدة 4
ينتمي «عامر» الذى تولى مسؤولية البنك المركزى فى شهر اكتوبر 2015، إلى عائلة لها تاريخ فى العمل الوطنى، عمه المشير عبدالحكيم عامر، وزير الحربية، ونائب رئيس الجمهورية فى عهد جمال عبدالناصر، ووالده حسن عامر، خدم القطاع العام المصرى طيلة حياته، ويعد مفجراً لـ«الثورة البيضاء» لتطهير «البنك الأهلي» من الفساد، وتم اختياره فى المناصب المصرفية الحالية والسابقة بناءً على تاريخه المصرفى وعمله السابق فى بنوك دولية وأجنبية، لفترة تجاوزت 25 عاما، عمل خلالها فى كبريات المؤسسات المالية العالمية.