شبانة: لجوء الصحفيين لمجلس الدولة ليس ذريعة لتأجيل انتخابات النقابة
محمد شبانة
قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عضو مجلس الشيوخ، إن النصاب القانوني اللازم لاكتمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المقرر لها 5 مارس المقبل 5 آلاف عضو، وأنه حال عدم اكتمالها تؤجل لأسبوعين وحينها يكون النصاب اللازم 25% من عدد من لهم حق التصويت أي حوالي 2500 عضوا، موضحا أن قانون النقابة نص على أن تقام في الجمعة الأولى من مارس.
5 آلاف عضو نصاب الانعقاد الأول و2500 للثاني
وأضاف شبانة في تصريحات للصحفيين المكلفين بتغطية نشاط النقابة اليوم، أن القانون ينص على إقامة الانتخابات داخل مبنى النقابة وفي موعد محدد، وخاطبنا مجلس الدولة لطلب رأي قسم الفتوى والتشريع بشأن قانونية إقامة الانتخابات، لكن مجلس الدولة طلب الرأي الفني من وزارة الصحة أولا قبل إبداء رأيه.
وتابع: بناء على هذا الرد، سنعقد اجتماعا طارئا لمناقشة كافة سيناريوهات إقامة الانتخابات وما إذا كانت ستقام أو تؤجل، موضحا أن القانون ينص على إقامتها في الجمعة الأولى من مارس، وبالتالي سنبحث السيناريوهات المتاحة.
وفيما يتعلق باللجوء إلى استشارة مجلس الدولة فيما يتعلق بعقد عمومية الصحفيين أو تأجيلها؛ أوضح السكرتير العام أن ذلك لم يتم بدعوى إيجاد ذريعة لعدم الإجراء، ولكن تم نظرا إلى أن قانون النقابة حدد الزمان والمكان لعقد الجمعية العمومية، مع خطورة هذا الأمر الشديدة في ظل جائحة فيروس كورونا.
النقابة تنتظر رأي وزارة الصحة لإجراء الانتخابات
وتابع أن مجلس النقابة أرسل طلبا لرئيس مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في ظل اقتراب موعد عمومية الصحفيين المقررة في الجمعة الأولى من مارس المقبل، ووجوب إجرائها حصرا بمبنى النقابة وفقا لقانون نقابة الصحفيين، وقامت النقابة بموافاة مجلس الدولة بقانونها ولائحتها، لطلب المشورة، مع إرفاق تفاصيل حول طبيعة مبنى النقابة ومساحة ممراته التي تقدر بـ3000 متر.
ولفت إلى أن اكتمال النصاب عند الدعوة الأولى يحتاج لحضور حوالي 5000 صحفي، وتحقق النصاب في الدعوة الثانية بنسبة الربع يحتاج إلى 2500 صحفي، فضلا عن الطبيعة الخاصة لفترة الانتخابات والتي تستلزم زيارات المرشحين ومخالطتهم لزملائهم في مؤسسات مختلفة وتوزيع أوراق الدعاية التي قد تنقل العدوى، فضلا عن شعور المسئولية لدى مجلس النقابة حال وقوع أية إصابات بين الصحفيين.