«حماية المنافسة ومنع الاحتكار»: لا نفرق بين الشركات المحلية والأجنبية
الدكتور محمود ممتاز
قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إنه تعلم كثيرًا من فترة عمله بالبنك الدولي، مشددًا على أهمية جهاز حماية المنافسة في التنمية الاقتصادية وبخاصة في الفترة الحالية التي تشهد تفشي فيروس كورونا، إذ يستهدف حماية المنافسة في الأسواق، بعدما اتجهت الدولة المصرية إلى اقتصاد السوق الحر، وبالتالي فإن السعر يتحدد على أساس العرض والطلب.
كل الشركات على قدم المساواة
وأضاف «ممتاز» في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»، أن الجهاز يعمل على أن تكون كل الشركات على قدم المساواة من أجل زيادة فرص الاستثمار في السوق سواء كانت محلية او أجنبية لتشجيع الابتكار والإنتاجية.
القانون لا يفرق بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام
وتابع، أن القانون لا يفرق بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام والشركات الأجنبية، كما أن الجهاز كانت له ممارسات سابقة في قضايا عديدة كانت فيها شركات مملوكة للدولة: «لدينا فريق عمل على أعلى مستوى ويستطيع صناعة الفارق في تدعيم المنافسة ومنع الاحتكار».
الترتيبات والاتفاقات بشأن الأسعار
وأكد، أن الترتيبات والاتفاقات بشأن الأسعار بين الشركات تحدث في أنشطة كثيرة، ويعمل الجهاز على كشفها، كما ينسق الجهاز مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساعدة في إحكام الرقابة على الشركات العاملة في هذا القطاع أو القطاعات المختلفة.
وحول «تضارب المصالح»، مثل أن تكون شركة المصرية للاتصالات تمتلك حصة في شركة فودافون، قال: «هذا الأمر لا يعتبر ممارسة احتكارية إلا لو أثرت حصة المصرية للاتصالات في قرارات فودافون مثل معرفة أسعارها المستقبلية، إذ أن هذا الأمر سيؤثر على الشفافية، ولم تحدث أي حالة في هذا الصدد».
وحول ملف مجموعة كليوباترا الطبية، قال: «سمعنا أن هناك استحواذ مزمع بين كليوباترا وألميدا، وهما مجموعتان طبيتان تملكان عددًا من المستشفيات تستهدف بعض الفئات من المستهلكين، ورأى الجهاز أن هناك ضرر قد ينشأ على المنافسة وأصدر تقريرًا مبدئيًا أن هناك قلق في هذا الافتتاح وبالتالي فإنه يعد دراسة مفصلة على هذا الاستحواذ، وتجاوبت الشركات معنا وستقدم للإعفاء في الفترة المقبلة».