«الباجا»: «الأحوال الشخصية» به مواد سيئة السمعة وتعديلها «10 على 10»
المستشار عبدالله الباجا
قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، إن مشكلات قانون الأحوال الشخصية الحالي تتضمن في أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر مشتتة بين 9 قوانين، إضافة لقانون الطفل الذي صدر في 2008، وقانون سلب الولاية على المال وسلب الولاية على النفس، والفكرة التي تبناها المشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية، أنه وحد هذه القوانين في قانون واحد، «كدة 10 على 10».
القانون الحالي أفسد الحياة الأسرية
وأضاف خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة CBC، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن القانون الجديد سيوحد الموضوع والإجراءات سواء على قانونين أو قسمين، وهذا أول إجراء صحيح يدل على أن واضع القانون «إنسان فاهم»، لافتا إلى أن القانون الحالي كان به مواد «سيئة السمعة» والتي أفسدت الحياة الأسرية المصرية، والمتعلقة بالرؤية والحضانة والخلع والولاية التعليمية والمواد المتعلقة بالزواج العرفي، وكل هذه المواد أفسدت الحياة الأسرية.
القانون الحالي فتح باب الزواج العرفي
وأشار إلى أن المادة رقم 17 في القانون رقم 1 سنة 2000 قننت الزواج العرفي، وبالتالي فتح الباب للزواج العرفي، وتعترف الزوجة العرفية عندما تطلب الطلاق ولا يعترف لها كزوجة، ما فتح الباب أمام قضايا النسب، وأطفال الشوارع، وأمام انحلال وتفسخ رهيب.
يجب عدم سماع الدعوى الزوجية إلا بعد ثبوتها بوثيقة رسمية
وتابع «مبقناش عارفين الاتنين دول متصاحبين ولا متجوزين، وأول لما تحصل مشكلة يقوموا عاملين ورقة عرفي في ورقة كراسة ويقولوا احنا متجوزين عرفي»، متمنيا تدارك هذه المادة بعدم سماع الدعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية منعا لهذا الانحلال.
مادة الرؤية لم تعدل منذ 100 عام
وأوضح أن المادة الثانية التي أفسدت الحياة الأسرية، المتعلقة بالحضانة والرؤية، متابعا: «الرؤية بقالها 100 سنة من 1929 ولم يتم تعديلها من حينها، بينما الحضانة اترفعت من 7 و9 لـ 10 و12 و15 سنة، أنا مش معترض على سن الحضانة لكن متختذلش علاقة الأب بأولاده في 3 ساعات، إما أن يصطحبهم أو يستضفهم 24 ساعة أو في الإجازات، لازم يحس أنه أبوه».