هل يجوز لأسرة واحدة داخل عقار مخالف التصالح بشكل فردي؟
مصدر: التصالح على العقار كله وإما قطع المرافق
بناء عشوائي
مع استمرار مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رصدت «الوطن» تساؤل عدد من المواطنين بشأن وجود مخالفات بناء بأحد العقارات والمالك والسكان رافضين للتصالح، ولاتوجد سوى أسرة واحدة ترغب فى التصالح، فهل تقديمها لطلب التصالح يؤدى إلى تحملها سداد قيمة التصالح عن إجمالى المخالفات بالعقار، أم يقتصر الأمر على تحملهم سداد قيمة التصالح عن الشقة التابعة لها.
من جانبه وردا على التساؤل، أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، فتح الباب لأى مواطن لتقديم طلب التصالح لتقنين الوضع، ويتم تقديم كل الأوراق المطلوبة مع طلب التصالح وعند نزول لجان المعاينة للموقع يتم رصد كل مخالفات المبنى على أرض الواقع وتقدير قيمة التصالح عن كل المخالفات بالمبنى، وبالتالي يصدر القرار على العقار كله، وعلى أصحاب الشأن سداد قيمة التصالح، وفى حالة التلكؤ عن التصالح يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المبنى من قطع مرافق وخلافه.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تستقبل كل طلبات التصالح بصورة البطاقة الشخصية وتحصل مبالغ الجدية على أن يستكمل المواطن باقى المستندات لاحقا من باب التيسير على الراغب فى التصالح، لافتا إلى أن مد فترة التصالح يمنح المواطنين فرصة أكبر سواء مالك عقار مخالف أو وحدة سكنية بتقنين الوضع، والتعامل بشكل رسمى على العقار وإيقاف أى أحكام قضائية صادرة بشأن المخالفة لحين التصالح بشأنها، مع إتاحة الفرصة للمتصالح لإدخال المرافق التعامل بشكل رسمى على العقار سواء بالبيع أو الشراء.
وأشار إلى أنه يحق لصاحب العقار بعد التصالح إجراء أى تعلية أو تعديلات على المبنى وفق اشتراطات البناء الجديدة وذلك بالتقديم للحصول على الرخصة المطلوبة من الجهة المختصة، لافتا إلى أنه لن يسمح بوجود أى مخالفات بناء جديدة أو إقامة عشوائيات مرة أخرى فالدولة جادة فى إحداث نقلة حضارية فى العمران.
وأوضح أن الدولة قدمت كل التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين على التصالح، ففى القاهرة تم خفض سعر متر التصالح فى بعض المناطق لـ 50 جنيها، وهو الحد الأدنى فى القانون لمراعاة البعد الاجتماعى وطبيعة بعض المناطق لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم فى تقنين أوضاعهم.