خطوات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي عند بيعها أو تأجيرها وطريقة استرجعها
النجار: لدينا الضبطية القضائية
الإسكان الاجتماعي
يعتبر الإسكان الاجتماعي من المشروعات القومية الهامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونجح من خلالها في نقل المقيمين من المناطق العشوائية الخطرة إلى آماكن آدمية ولائقة ويخضع الإسكان الاجتماعي لقوانين ولوئح تنظيمه ويتم مراقبة تطبيق هذه اللوائح والاجراءات عن طريق الجهات المختصية وهذا ما أكده المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة والذي كشف عن أسباب سحب الوحدات السكنية من شاغليها طبقا للقانون.
وأوضح «النجار» أنه ممنوع على أي شخص من حائزي الشقق استخدامها لغير الغرض المخصص لها وهو السكن الخاص ولا يجوز تأجيرها أو يملكها لغيره، لافتًا أن هناك مهندسين ممثلين لجهاز المدينة لديهم سلطة الضبطية القضائية المعتمدة من وزارة العدل وتفحص الوحدات المختلفة في أوقات مختلفة تصل لمنتصف الليل أحيانًا للتأكد من هوية شاغري الوحدات السكنية بمساعدة شرطة التعمير والأمن الداخلي بالإسكان الاجتماعي.
وأشار أن الضبطية الأخيرة اشترك فيها صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان، مؤكدًا أنهم أيضًا لديهم الضبطية القضائية وتأكدوا من هوية الموجودين.
وكشف «النجار» عن الخطوات التي يتم اتخاذها عن رصد مخالفة مشيرًا أنه يمكن لصاحب المخالفة التراجع ودفع غرامة مقابل ذلك في صندوق الاسكان الاجتماعي ويتم عمل معاينة أخرى مصورة وتوثق بالمستندات وحال عدم الرجوع عن المخالفة يتم سحب الوحدة.
وأوضح أنه يتم سحب الوحدات السكنية عند بيعها ويتم تجميعها وطرحها للاستغلال مرة أخرى ومنحها لمواطنين آخرين، لافتًا أن من اشترى هذه الوحدات يلجأ للقضاء ليحصل على حقه ممن باع له هذه الوحدة لافتًا أن صاحب الشقة يمكنه استرجاعها ممن باعها ويقدم اقرار لصندوق الإسكان الاجتماعي أنه استعاد الشقة مرة أخرى ويتم عمل معاينات له ويدفع الغرامة المقررة للصندوق.