غضب في المجتمع التصديري بسبب تأخر الإعلان عن منظومة «دعم الصادرات»
الصادرات المصرية
سادت حالة من الغضب داخل أوساط المجتمع التصديري نتيجة تأخر وزارة التجارة والصناعة في الإعلان عن منظومة دعم الصادرات، وقال عدد من المصدرين إنه رغم إعلان وزيرة التجارة نيفين جامع قبل أشهر أن الوزارة ستنتهي من وضع المنظومة الجديدة خلال شهر يناير، إلا أنه حتى الآن لم يتم حسم هذا الملف رغم أهميته للمصدرين والصادرات المصرية، وبالتالي الاقتصاد المصري.
ويعد برنامج دعم الصادرات، أحد البرامج التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة منذ العام 2001 بغرض مساندة ودعم قطاع التصدير، ومساعدة المصدرين في فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة الصادرات السلعية، ومنذ إطلاق البرنامج، يتم الإعلان سنويًا عن آليات ومعايير جديدة يتم من خلالها إتاحة المساندة للمصدرين، على أن يبدأ تطبيق تلك الآليات في أول يوليو وينتهي العمل بها بنهاية شهر يونيو من كل عام.
ولم تعلن وزارة التجارة والصناعة حتى الآن عن البرنامج الذي كان من المقرر تطبيقه أول يوليو الماضي، رغم إعلان وزارة المالية في موازنة العام المالي عن تخصيص نحو 7 مليارات جنيه، وقال أحد كبار المصدرين لـ«الوطن» إن تأخر الوزارة في إعلان البرنامج الجديد حتى الآن يسبب مشكلات للمجتمع التصديري، خاصة أن العديد من المصدرين يعاني بالفعل في الوقت الحالي نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الأسواق المحلية والخارجية.
موضحًا أن الآليات الجديدة لدعم الصادرات كان من المفترض إعلانها وتطبيقها في شهر يوليو الماضي، ومع بداية السنة المالية، لكن حتى الآن لم يتم إبلاغ المجالس التصديرية بأي شئ، وأضاف أن تأخر الإعلان عن البرنامج أربك حسابات الكثير من المصدرين، الذين قاموا بتسعير منتجاتهم المُصدرة إلي الخارج بحساب وجود دعم الصادرات، لكن عدم وجود آليات لصرف هذا الدعم حتى الآن، يعني تحمل المصدرين أعباء إضافية في الوقت الحالي.
وفي يونيو الماضي قالت إنه يتم مراجعة برنامج دعم الصادرات الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2019، في ظل ورود شكاوى عديدة من المصدرين بشأنه، لكن البرنامج لم يخرج إلى النور، ثم عادت الوزيرة وأكدت أن وزارتها تعمل على برنامج جديد سيتم الإعلان عنه في شهر يناير 2021، وهو ما لم يحدث حتى الآن.