«التجارة»: دفع 13.2 مليار جنيه بمبادرة «السداد الفوري» لدعم الصادرات
الصادرات
كشفت بيانات صادرة عن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة أن إجمالي ما تم سداده بمبادرة السداد الفوري لصالح متأخرات دعم الصادرات بلغ 13.2 مليار جنيه، وبحسب البيانات فإن هذه المبالغ تمت إتاحتها عبر وزارة المالية والقطاع المصرفي، حيث تم سداد مستحقات المصدرين بواقع 85% مقابل التنازل عن 15%.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة بإنهاء ملف متأخرات دعم الصادرات لصالح المصدرين، بعد أن تجاوزت نحو 20 مليار جنيه، وكان من المقرر أن يتم سدادها تدريجيا خلال 3 سنوات، لكن الحكومة أطلقت مبادرة تتضمن السداد الفوري لتلك المستحقات مقابل خصم 15% منها.
وقال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية لـ«الوطن» إن المبادرة أسهمت بشكل كبير في إتاحة وتوفير السيولة لصالح الشركات المصدرة، في وقت عانت فيه تلك الشركات وقطاع التصدير ككل من تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد التي انعكست على أغلب إن لم يكن جميع الأسواق التصديرية.
وقال برزي إن المبادرة من شأنها المساهمة في دعم ومساندة المصدرين، سواء فيما يتعلق بدعم الإنتاج القائم حاليا، أو بتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في شكل توسعات محلية.وتخصص الحكومة دعما للمصدرين بلغت قيمته نحو 7 مليارات جنيه، لكن السنوات الماضية شهدت عدم قيام الحكومة بسداد تلك المستحقات، ما أدى إلي تراكمها وتسبب في مشكلات لدى المصدرين.
من جانبه قال هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، لـ«الوطن»، إن المبادرة جاءت في التوقيت الأفضل، حيث إن كثيرا من المصدرين كان يجاهد من أجل الحفاظ على الأسواق التصديرية والخروج من الأزمة التي تسبب فيها فيروس «كورونا».
وأكد قسيس أن المبادرة شجعت الكثير من الشركات لضخ استثمارات محلية وعمل توسعات، نتيجة توافر السيولة لديها، وأضاف: من الجيد أن تحصل الشركة على سيولة نقدية وأموال كاش، مقابل التنازل عن 15% من المتأخرات، أعتقد أنها مبادرة جيدة جدا لصالح الشركات المصدرة في الوقت الحالي.