قانوني عن قرار إلغاء التوكيلات بحضور الموكل فقط: حماية من الاستغلال
مصلحة الشهر العقاري
أقرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالسماح للموكل بإلغاء أي توكيل يحرره لوكيل عنه دون حضوره، والسماح بذلك لجميع مكاتب التوثيق وفروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وذلك بدلا من حضور الطرفين إلى مقر الشهر العقاري لإلغاء التوكيل.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الموكل كان يلجأ في بعض الأحيان إلى المحاكم الإبتدائية لإلغاء التوكيل الذي حرره لوكيله، وكان الطعن يُنظر أمام الاستئناف العالي، التي تقبله بالنقض، ما كان يعطل مصالح المواطنين، ويسبب القلق للموكل، نظرًا لأن الوكيل قد يتصرف في الكثير من الأمور الشخصية للموكل بالتوكيل الذي معه طوال هذه المدة، فضلا عن الزحام أمام المحاكم.
قانوني: الموكل كان يلجأ إلى المحاكم لإلغاء توكيله
وأضاف «سعداوي» لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الحالات التي كانت تعاني من سهولة إلغاء التوكيل، مثل أن تحرر زوجة توكيلا لزوجها، وبعد حدوث بعض المشكلات بينهما ترغب في إلغائه، وتضطر بذلك اللجوء إلى القضاء، وهو ما يأخذ بعض الوقت، وقد يكون الزوج تصرف في ممتلكاتها أو ما شابه، لافتًا إلى أن القرار الجديد بإلغاء الموكل للتوكيل الذي حرره لوكيل ما دون حضوره حمى تلك الفئات من الاستغلال.
«سعداوي»: يشترط لإلغاء التوكيل إخطار الوكيل رسميا
وأشار أستاذ القانون، إلى أنه يُشترط أن يخطر الموكل الصادر بصالحه التوكيل بإلغائه، ولا يعتبر التوكيل منتهي إلا بالعلم الحقيقي للوكيل عن طريق إخطار رسمي، ويسأل الوكيل قانونيًا في حالة استعماله للمحرر الملغي بعد تحقيق علمه بإلغائه، مضيفًا أنه في حالة وجود نص في العقد يقر عدم إنهاء التوكيل إلا في حضور الطرفين، لا يحق للشهر العقاري إلغائه سوى بتحقق هذه الحالة.
وعن التصرف في التوكيلات التي يتوفى أحد طرفيها، سواء الموكل أو الوكيل، أصدرت وزارة العدل منشورًا فنيًا بشأن ذلك، وتم تعميمه في مكاتب توثيقها، ينص على انتهاء التوكيل في حالة وفاة الموكل.