مصدر: فرق أمنية لتعقب الفيديوهات المخلة على مواقع التواصل الاجتماعي
تعبيرية
فرض التقدم التكنولوجي والطفرة التى يشهدها قطاع المعلومات عبر شبكة الإنترنت، تحديات جديدة أمام الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والتي دخلت المواجهة سريعًا بإنشاء قطاع كامل بالوزارة لمواجهة تلك الجرائم، وهو قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي عام 2002 أنشأت الوزارة إدارة جديدة، تحت مسمى «مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات»، بالقرار الوزاري رقم 13507 لسنة 2002، وهى تابعة للقطاع، وتختص بمكافحة وتعقب كل صور الجرائم التي يتم ارتكابها من خلال الإنترنت، مثل السب والقذف والتشهير والخيانة الزوجية والنصب وسرقة كروت الائتمان والتسوق الشبكي والتعدي على الملكية الفكرية والتعدي الجنسي على الأطفال.
وفى الآوانة الأخيرة، تزايد انتشار الفيديوهات المخلة بالآداب العامة مثل فيديوهات الإيحاءات الجنسية بالدقهلية، وفيديوهات «أحمد ونهى»، بخلاف جرائم الآداب التي تُرتكب عبر الإنترنت، حيث يتم تعقب هذه الصفحات وضبط مرتكبي تلك الوقائع، والتي كان آخرها فيديو جنسى بكفر الشيخ، وفيديو آخر لطفل بالإسماعيلية.
فرق أمنية لتعقب الجريمة الإلكترونية
وقال مصد أمني، إن هناك فريق كامل من الضباط المدربين والحاصلين على دورات بأعلى مستوى يتعقبون كافة الصفحات المخلة بالآداب العامة، سواء كان ذلك في قطاع الأمن الاجتماعي، أو قطاع نظم المعلومات، حيث يواصلون على مدار 24 ساعة رصد وتلقي بلاغات الفيديوهات المخلة، ويتم تحديد المكان الذي بُثت من، والرقم التعريفي للجهاز، ثم يتم ضبط المسؤول عنها.
متابعة الفروع الجغرافية
وكشف المصدر، أن إدارة مكافحة جرائم الآداب تتولى تعقب الجرئم الجنسية، ومن ضمنها جرائم الآداب عبر الإنترنت، أما قطاع نظم المعلومات فيتولى تحديد القائمين بارتكاب الجرائم، من خلال فروعه الجغرافية في المحافظات.
وأشار المصدر إلى أن فيديو البحيرة الجنسي تم إبلاغ قطاع نظم المعلومات به، ومن خلال الفرع الجغرافي للقطاع بالبحيرة تم تحديد المسؤول عن بثه، ومكان البث، ثم أُخطرت مباحث البحيرة، وتم ضبط المتهمين بعد تحديد هويتهم.