نائب يطالب بإلغاء احتكار وزارة الكهرباء وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى
مجلس النواب
طالب النائب حاتم عبدالعزيز، نائب محافظة الشرقية، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، بإلغاء احتكار الوزارة وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لأحداث منافسة؛ خاصة أن الأسعار مرتفعة ويمكن أن تؤدي المنافسة إلى انخفاض الأسعار.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك تضاربا في أسعار العدادات وهناك شركات عديدة لإنتاج العدادات في مصر فلماذا لا يتم فتح المجال؟، مثمنا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصري وتغيير وجهه بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا.
وأكد أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها؛ وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.
النواب يطالبون بمراعاة أوضاع الفقراء
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالبة أعضاء المجلس بمراعاة أوضاع الفقراء في فواتير الكهرباء، حيث طالب النائب بلال النحال، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، بمراعاة الفقراء من أبناء مصر في فواتير الكهرباء، قائلاً: «المواطن يتكهرب من ارتفاع فواتير الكهرباء.. يرجى سيادة الوزير مراعاة الغلبان».
وقال النحال، إنه لا يمكن إنكار التحسن الملحوظ والفاعل في استقرار الكهرباء وعدم انقطاعها لا سيما في محافظة البحيرة، داعيا إلى أهمية مراجعة وتطوير أعمدة الكهرباء التي تتسبب في صعق بعض المواطنين ومن ثم وفاتهم، مع ضرورة وضع عازل لمنع ذلك تدرج ضمن تكلفة إنشاء هذه الأعمدة.
وطالبت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعقيبا على البيان الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بخفض أسعار الكهرباء بنسبة معقولة لمحافظة أسوان، وذلك نظرا للطبيعة المناخية للمحافظة وارتفاع درجة الحرارة بها تقريبا طول العام، مما يستدعى استخدام التكييفات وما يترتب عليها من استهلاك عالي للطاقة الكهربية وارتفاع قيمه الفواتير مما يمثل عبئا كبيرا جدا على المواطن الأسواني.
وتساءلت النائبة: «لما لا يتم إعادة هيكلة الشبكات لمحافظة أسوان بتغيير الأسلاك والمحولات لرفع وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين، وأيضا إمداد الهندسات بوسائل النقل المناسبة وسد العجز في الفنيين حتى يتمكن فريق العمل من مواكبة الأعطال وسرعة حلها مما يترب عليه تجويد الخدمة المواطنين».
وتابعت: «لماذا لا يتم البدء في استبدال أسلاك الضغط العالي المارة داخل الكتل السكنية وفوق الأراضي الزراعية إلى كابلات أرضية، وذلك لتفادي المخاطر التي تسببها للمواطنين من حرائق وأضرار صحية».
وطالبت النائبة كذلك بتخفيض سعر الكيلو وات ساعة بالنسبة للمصانع كثيفة الطاقة وتسوية المديونات الخاصة بها؛ وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية.