تجار الحديد: انتعاش المبيعات مع استئناف تراخيص البناء في مصر
اعمال بناء
قال تجار مواد البناء بالغرف التجارية إن من المنتظر حدوث انتعاشة في المبيعات مع استئناف تراخيص البناء في مصر وإعلان رئيس الجمهورية عن مشروعات تطوير قرى الريف.
وأكد التجار أن آثار عودة البناء الإيجابية ستكون بشكل أفضل في فصل الصيف الذى ينتعش فيه حركة البناء.
وأكدوا أن هناك تراجعا كبيرا فى الطلب على مواد البناء خلال تلك الفترة بنسبة 60% حيث يشهد القطاع ركودا غير مسبوق.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن الفترة الماضية كانت صعبة على قطاع البناء، ما أدى إلى الإغلاق ووقف النشاط، لافتا إلى أن أسعار الشقق قد شهدت العام الماضي ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة ارتفاع المواد الأولية للبناء وخاصة حديد التسليح لذلك لن تنخفض أسعارها وبشكل سريع فالمواطن غير قادر على الشراء بالأسعار المرتفعة فالترقب والحذر لا يزالا سيد الموقف.
وكشف الزيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن ثبات سعر بيع طن حديد التسليح اليوم الأحد 7 فبراير 2021، بالرغم من تراجع أسعار البليت والخردة بين 60 و70 دولارا للطن وسجل حديد عز 13600 و13500جنيه للطن.
وتابع الزيني أن عدم تراجع الأسعار يزيد من حالات الترقب فى سوق البناء.
ويشار إلى أن حديد عز هي أكبر منتج للصلب في مصر بطاقة إنتاجية 4.5 مليون طن من حديد التسليح سنوياً من إجمالي 13 مليون طن موجودة في مصر وتقوم بتشغيل 4 مصانع في الدخيلة (الإسكندرية)، السادات، العاشر من رمضان والعين السخنة.
وفى السياق نفسه، قال الزينى إن عددا كبيرا من التجار كشفوا عبر شكاوى للشعبة عن وجود مخزون لدىهم لدرجة أن أطنان من الحديد ما زالت لديهم بالأسعار المرتفعة والبيع بأسعار منخفضة يعرضهم لخسائر كبيرة ويحتاج إلى وقت.
ومن جهته، قال وائل الشريف عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، إن مشروع تطوير القرى المصرية يعتبر دفعة جديدة لقطاع المقاولات ونشاط العقارات.
ولفت إلى أنه سيقضى على العشوائيات الموجودة في مصر بعد الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات.
وتابع أن تبنى الدولة لتلك المبادرات تعد نقلة نوعية في التنمية بمصر، حيث إن العشوائيات من أكبر مشاكل مصر، حيث يجتمع فيها المرض مع الفقر والجهل، وأن التحرك السريع لتطوير هذه العشوائيات يعتبر إنجازا كبيرا يضاف لرصيد الدولة المصرية.
وأوضح «الشريف» أن التطوير الذي تخطو نحوه الحكومة بتوجيهات الرئيس يخلق فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص في القرى المقرر تطويرها، وسوف يحول هذه المناطق إلى قوى منتجة، حيث يفتح مجال للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويرفع من القيمة المضافة لهذه القرى ويجذب المستثمرين نحوها. وأكد أن هذا التطوير من شأنه فرص عمل تقلل من معدلات البطالة ويزيد من الإنتاج، الذي يقابله انخفاضًا في الأسعار ويوفر الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، حيث الاستثمار في رأس المال البشري ويقدم فرصا استثمارية واعدة للقطاع الخاص.