للمرة الثانية.. مصر تعود للسوق الدولية بطرح قيمته 3.75 مليار دولار

10:50 ص | الثلاثاء 09 فبراير 2021

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية، في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية، بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار على ثلاث شرائح «٥، ١٠، ٤٠ سنة» وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، ١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي.

وشهد الطرح نجاح وزارة المالية في إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة 5 سنوات ولمدة ٤٠ عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق، منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

وشهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى ١٦,٥ مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعليمات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية في السندات الدولية.

من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو ١٦,٥ مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى٤,٤ مرة من قيمة الطرح البالغ ٣,٧٥ مليار دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة «الكوبون» لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية؛ وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال «٥، ١٠، ٤٠ سنة».

وأوضح معيط، أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل كبير وملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل بل وفى بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى من مصر، الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.

وأكد وزير المالية، أن استمرار ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم في نجاح الطرح الدولي الأخير وهو ما سيوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم في تمويل احتياجات أجهزة الموازنة وبأسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذي انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وفى ضوء هذا الإصدار، والذي يعد نجاح آخر لمصر في أسواق المال الدولية، فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية في فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار).

وأشار الوزير إلى أن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي مازال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاح كبير.

وأكد أن نجاح الإصدار الدولي يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن، موضحًا أن هذا الطرح بأسواق المال الدولية سيساهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وسيوفر التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا وتمويل مبادرات التحفيز المالي واحتياجات القطاع الصحي، وكذلك تمويل برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وتابع وزير المالية، أن الإصدار الأخير سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي، وهى أمور ستساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإقبال القوي على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام وبنجاح بإصدار السندات الدولية بالحجم المطلوب وتحقيق كذلك أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة، مضيفًا أن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية وهو ما يمثل استمرار لنهج وزارة المالية والذي يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في السندات الدولية المصرية.

وأكد أن طلبات الشراء جاءت متنوعة بشكل كبير لتعكس رغبة عدد كبير من المستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع ساعد وزارة المالية في النهاية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 37.5 نقطة أساس للشرائح االثلاثة مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وكذلك تم الإصدار بدون إضافة، فضلًا عن إصدار جديدة على أسعار الفائدة المصدرة للشرائح الثلاثة بل إن أسعار الفائدة المحققة على السندات ذات الأجل لمدة 5 و10 سنوات جاءت أقل من الأسعار السائدة في أسواق الثانوي قبل الطرح، وهو مؤشر جيد جدا يعكس رغبة المستثمرين على المشاركة وبقوة في الطرح والاستثمار في السندات الدولية المصرية.

وأوضح أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 5 سنوات بسعر فائدة يقدر بـ 3.875% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 4.25% وسندات الـ 10 سنوات بنحو 5.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 6.25% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 7.50% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.875%.

وتعد أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة في نوفمبر 2019 وذلك قبل الجائحة كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 4.55% و السندات ذات الأجل 12 سنة نحو 7.053% والسندات ذات الأجل 40 عامًا نحو 8.15%.

كما أن أسعار الفائدة المحققة خلال الطرح الحالي، والذي قامت به وزارة المالية في 8 فبراير 2021 يعتبر أفضل وبكثير من الأسعار المحققة خلال الطرح السابق لجمهورية مصر العربية في مايو 2020، والذي شهد إصدار سندات ذات أجل 4 سنوات بمعدل فائدة 5.75% وسندات ذات الأجل 12 عامًا بنحو 7.625%، والسندات ذات الأجل 30 عامًا بنحو 8.875%، مما يؤكد تزايد ثقة المستثمرين بأسواق المال العالمية فى صلابة وتحسن قدرات الاقتصاد المصري، بسبب السياسات الاقتصادية والمالية السليمة والمتوازنة المتبعة، وكذلك بسبب نجاح فريق العمل بوزارة المالية في التواصل مع المستثمرين، وشرح التطورات التي تحدث على أرض الواقع.