باق 50 يوما على نهاية المهلة.. 20 إجراء للمواطنين في تصالح مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء.. صورة أرشيفية
باقِ قرابة الـ50 يوما على انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفق القرار الصادر مسبقا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات لـ«الوطن» إن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتشجيع المواطن على تقنين وضعه، وفق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصالح خلال الفترة الماضية، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح إلى الإسراع في التقديم قبل انتهاء المهلة، مؤكدا أن التصالح يحقق عدة أهداف وفوائد، أبرزها الآتي:
- حماية الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها.
- وقف مخالفات البناء وضبط منظومة العمران.
- زيادة قيمة الثروة العقارية بعد التقنين.
- إدخال المرافق للمبنى بعد التصالح في المخالفات.
- التعامل الرسمي على العقار أو الوحدة سواء بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعديلات عليه.
- تفادي عقوبات الحبس والغرامة وأعمال الإزالة وقطع المرافق بسبب مخالفة البناء.
- تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، بصورة البطاقة الشخصية على أن تستكمل الأوراق المطلوبة لاحقا للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح.
- منح مهلة شهرين لإعداد المستندات المطلوبة للتصالح.
- مد فترة تلقي طلبات التصالح أكثر من مرة لإتاحة الفرصة لاصحاب المخالفات بتقنين أوضاعهم.
- خفض قيمة التصالح في مختلف المحافظات، بنسب تراوحت ما بين 10% و 75 % لمراعاة البعد الاجتماعي.
- خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع لـ50 جنيها للمتر السكني.
- خصم 25% لمن يدفع قيمة التصالح فوري.
- الاكتفاء بمهندس استشاري بدلا من مكتب استشاري، وعدم طلب تقرير هندسي حال المخالفات والمباني البسيطة، تيسيرا على المواطنين.
- عقد نحو 62 اجتماعا ودورة تدريب للعاملين على ملف التصالح وسكرتيري عموم المحافظات، لتقديم الدعم الفني في الملف للمدن والأحياء.
- بالتعاون بين التنمية المحلية ووزارة الإسكان تم عقد ورش عمل للعاملين في ملف التصالح لتبسيط الإجراءات.
- إصدار الوزارة 47 كتابا دوريا بكل ما يتعلق بخطوات العمل في التصالح.
- إعداد المراكز التكنولوجية بكل الوسائل الفنية وشاشات العرض التي توضح الخطوات والمستندات المطلوبة .
- فريق عمل متخصص بالوزارة يضم العناصر الفنية والقانونية لمتابعة ملف التصالح بالمحافظات والرد على الاستفسارات على مدار الساعة وتذليل أي معوقات وحل أي مشكلات.
- إعداد تقرير يومي بشأن التصالح يعرض على رئيس مجلس الوزراء.
- ملف مخالفات المباني والتصالح وإزالة المخالفات هو أساس تقييم القيادات على كل المستويات.
- لقاء أسبوعي برئاسة المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لقياس نسب الإنجاز في ملف التصالح.
- مراعاة المناطق الفقيرة وذات الدخل المحدود أو المناطق ذات البعد الاجتماعي أو الأمني، بالتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة في المحافظات الحدودية والنائية.
- التنسيق مع البنوك لإتاحة قروض للمواطنين المتقدمين للتصالح، بنسبة فائدة قليلة لمساعدة المواطنين على سداد الرسوم ونسبة الـ25%.
- استقبال جميع شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة سواء على البوابة الرسمية لشكاوى المواطنين أو بوابة الوزارة أو من خلال مبادرة صوتك مسموع والرد عليها بالتنسيق مع المحافظات.