بايدن يمدد العقوبات على عائلة القذافي لمنع إساءة استخدام الأموال
الرئيس الأمريكي جو بايدن
في إشارة جادة، لاهتمام الإدارة الإمريكية الجديدة، بالملف الليبي، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقييم إدارته لمستقبل الوضع في ليبيا، بتأكيده على وجود انتهاكات تعرقل المصالحة الليبية.
وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد العقوبات المفروضة على أبناء وأقارب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لمدة عام آخر، وأخطر رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وقيادة مجلس الشيوخ في رسالة، قائلاً "إنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية".
وقال الرئيس الأمريكي: «لا يزال الوضع في ليبيا يشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهناك حاجة إلى تدابير للحماية من تحويل الأصول أو غيرها من الانتهاكات التي يرتكبها أفراد عائلة القذافي وشركائهم لعرقلة المصالحة الوطنية الليبية».
وأوضح بايدن في رسالة عبرموقع البيت الأبيض، أن القرار جاء لـ «منع إساءة استخدام الأموال وغيرها من الانتهاكات من قبل أفراد عائلة القذافي والأشخاص المرتبطين بهم، وكذلك الذين يشكلون عقبات أمام المصالحة الوطنية في ليبيا».
وتابع: «اتخذت هؤلاء الأشخاص إجراءات متطرفة ضد شعب ليبيا، بما في ذلك باستخدام أسلحة الحرب والمرتزقة والعنف الوحشي ضد المدنيين العزل، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك خطر جسيم يتمثل في اختلاس أصول الدولة الليبية من قبل القذافي أو أعضاء حكومته أو أفراد أسرته أو شركائه المقربين، تسببت الظروف السابقة في تزايد أعداد الليبيين الذين يلتمسون اللجوء في دول أخرى بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا والذي شكل خطرا جسيما على استقرارها».
وتم توقيع مرسوم العقوبات على الرئيس الليبي الراحل وأفراد عائلته للمرة الأولى في 25 فبراير 2011، خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي اتهمت حكومته باستخدام العنف ضد المدنيين واختلاس أصول الدولة الليبية.
وينص هذا المرسوم الذي يتطلب سريانه التمديد في كل عام، على فرض قيود على جميع أبناء القذافي وأعضاء حكومته الرئيسيين وأولئك المتورطين بأي شكل من الأشكال في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.