مصر ليست الأولى.. مخالفات البناء مطبقة في الخارج «لتقنين الأوضاع»
العقارات
نفت مصادر حكومية، ما تداوله البعض بشأن الغرض من «فرض غرامات على تعديات الأراضي والبناء المخالف»، وادعائهم بأنّ الأمر «جمع أموال وجباية وليس إصلاح»، قائلة إنّ دول العالم تسعى لفرض غرامات على المخالفين في جميع المناحي والقطاعات: «ده موضوع مش جديد في دول العالم، وهدفه الأساسي إصلاح تشوهات منظومة البناء والحد من العشوائيات».
تصحيح الخطا وتقنين وإعادة تنظيم الخرائط العمرانية
وأوضحت المصادر، أنّ الدولة تسعى لتصحيح الخطأ وتقنين وإعادة تنظيم الخرائط العمرانية، ومنظومة تطوير الخدمات، متابعة: «يمكن استثمار أهمية وضع العقار في إكسابه وجود قانوني وصلاحية للتداول، وأن يكون أصلا يمكنك استثماره والشراكة فيه والاقتراض بضمانه».
وأكدت المصادر أنّ القانون «هدفه تنموي»، ويرفع كفاءة الخدمات وقيمة الثروة العقارية، ويضبط الأوضاع الخاطئة ويرسي ركيزة جيدة للتخطيط وإصلاح مشكلات البناء، فضلا عن الوصول إلى مظهر عمراني حضاري مستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين في امتلاك مجتمع ومتكامل الخدمات.
صندوق مصر السيادي
أما عن الأداء المزيّف الكاذب بأنّ صندوق مصر السيادي يستولي على الأصول ولا يفيد في شيء، لأن الأصول بالعملة المحلية، قالت المصادر: «صندوق مصر السيادي يسعى لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لدعم مصر اقتصاديا، ويضع في أولويته خلق فرص استثمارية واسعة عبر التعاون مع قطاعات الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق خطة الصندوق مع شركائه من الصناديق الاستثمارية والمستحدثة الاستراتيجيين والشركات الاستثمارية بمختلف القطاعات، التي تسعى لخلق كيانات قادرة على الطرح فى البورصة، كالأسهم، لإثراء سوق المال، واستخدام أدوات مالية استثمارية أخرى لعمليات الطرح، كالسندات والصكوك التي تمثل أفضل وسيلة استثمارية بقطاع البنية الأساسية بشكل خاص».