القبض على سيدة متخصصة في سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

11:23 ص | الاثنين 15 فبراير 2021

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحدى السيدات، تقيم في محافظة القاهرة، باكتشافها بسحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها، والصادرة لها من ذات البنك، في إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية على شبكة الإنترنت دون علمها خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد خلال تلك الفترة.

وبالتنسيق مع مسؤولي البنك، أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكية، وأن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك من رقم هاتف أرضي «محدد» وتنتحل صفة العميلة، وكانت ترد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة، ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية رغم اتخاذ البنك كافة الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، استغلت المذكورة ترددها على إحدى مراكز التدريب «جيم» والكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وغافلت زميلاتها المترددات على المركز ومن بينهن الشاكية، واستولت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بها من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول، واستخدام تلك البيانات عقب ذلك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني خارج وداخل البلاد.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة المذكورة وبحوزتها هاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكية.

وبفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط، تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات، بهدف استخدامها في عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبتطوير مناقشة المتهمة وبمواجهتها بما أسفر عنه فحص الهاتف المضبوط، أقرت باستيلائها على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بإحدى السيدات، واستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من العمليات الشرائية.

وجارِ التنسيق ومسؤولي البنوك المصرية لفحص العمليات التي تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها والموجودة بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.