«النواب» يوافق على عدم سفر أعضاء «الشيوخ» دون إذن مسبق
تباين حول مادة ضرورة الحصول علي إذن مسبق من رئيس مجلس الشيوخ حال سفر
مجلس النواب
شهدت المادة 243 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المتعلقة بسفر النواب للخارج، جدلاً واسعاً بين أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أثناء مناقشتها.
وشهدت الجلسة العامة نقاشاً بين النواب حول المادة، إذ قال النائب فريدى البياضي، إن تلك المادة غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التى تنص على: «حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون».
وأضاف أن تلك المادة تمثل قيداً على النائب وتقييداً لحريته، كما أنه لا يوجد ما يقابلها فى لائحة مجلس النواب، وأنه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ، موضحاً أن عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصري، ولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر للخارج أن يتم تعطيل مصالحه وهو ما اتفق معه النائب محمود قاسم، الذى تسائل كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاحاً للنائب؟.
من جانبه، عقب النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على اعتراضات النواب، قائلاً: «حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائباً أمثل الدولة، فذلك العمل النيابي فرض علينا. ومن غير المتصور أن يسافر نائب لدولة معادية».
وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب، على قرار منع سفر النائب إلا باذن أشار سعد الدين إلى أن هناك قراراً صدر من هيئة مكتب المجلس السابق، يمنع السفر إلا بإذن.
فيما أكد النائب سليمان وهدان ان الأذن بالسفر يمثل قيودا على النواب ن واذا كانت هناك مخاوف من السفر فأن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة تبدأ من اللوم حتى الفصل لافتا غلى أن هناك نواب يريدون السفر لتلقى العلاج او المشاركة فى مناسبات عائلية .
وأكد النائب على بدر، أن تلك المادة لم تمنع أي عضو من السفر، لكنها نصت على التنظيم، مشيراً إلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين، ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية.
واتفق معه النائب أحمد خير الله، قائلاً: «إننا فى ظروف استثنائية، والمشرع كان واضحاً فى الفقرة الأخيرة من المادة عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية.
وقال النائب أحمد فواد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تلك المادة لا تقيد السفر، لافتاً إلى أن هناك عدداً من نواب أحد البرلمانات السابقة تم القبض عليهم فى الخارج، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة توضيح المادة الخاصة بتقييد سفر أعضاء مجلس الشيوخ للخارج، متسائلاً: «هل سينتظر النائب الذي يريد السفر الرد من رئيس المجلس بالسفر من عدمه، أم أنه مجرد إخطار فقط؟».
وشدد أبو العينين، على أهمية مراعاة النواب الذين يسافرون بصورة متكررة، متسائلا: «هل سيحتاج لإذن في كل سفرية؟».
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن هناك بعض السفريات يضطر النائب إلى التوجه إلى مكان آخر خلال رحلته، مشددا على أهمية توضيح كل هذه الأمور.
وتنص المادة 234: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
زعيم الأغلبية: ليست بدعة ولا تقييد لحرية النائب
من جهته، علق النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، قائلاً إن هناك تحميل للنص ما لا يجب أن يتحمله، إن هذا عمل تنظيمي بحت، مضيفاً: «هل تعرض نائب في السابق الي تاخير في رحلة علاج أو رحلة اجتماعية؟ هذا افتراض لحالة مستحيل حدوثها. من الطبيعي أن لرئيس المجلس أن يكون هناك إذن كتابي لأن العضو بيسافر بصفته عضو بمجلس الشيوخ».
وشدد رشاد على أنه كان هناك سوابق في المجلس السابق وكان إحراج للمجلس في أكثر من موتمر حضر فيه نواب بدون إذن المجلس، دون توافق مع الرؤية المصرية ليس هناك بدعه واوتقييد لحرية النائب.
ووافق المجلس في النهاية بعد التصويت على المادة كما وردت من اللجنة التشريعية ونصت المادة 234 على أنه: «في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس».