غرامة تصل لمليون جنيه وحبس.. عقوبة إدارة «القمامة» بدون ترخيص
غرامة تصل لمليون جنيه وحبس.. عقوبة إدارة «القمامة» بدون ترخيص
نظم القانون رقم 202 لسنة 2020 إدارة المخلفات بشأن المخلفات والتعامل معها ووضع عقوبات على المخالفين، تصل إلى مليون جنيه غرامة، والحبس؛ إذ ينص القانون على العقاب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من يخالف ذلك.
يذكر أن المخلفات غير الخطرة، هي القمامة أو التي بحسب طبيعتها لا تحتوي على صفة الخطورة، سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء، أو ما يماثلهم، بحسب نص القانون.
قوانين تنظيم المخلفات غير الخطرة
نصت مادة (29) على أنه: لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى النموذج المعد لذلك.
ويضع الجهاز الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة.
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، طبقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارا من وزير التجارة والصناعة، بالاتفاق مع الوزير المختص.
وفيما يخص الاستيراد نصت مادة (30): على أنه يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول على تصريح من الجهاز، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا ، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرارا من وزير التجارة والصناعة، بالاتفاق مع الوزير المختص.
عقوبات عدم الحصول على تراخيص ادارة المخلفات غير الخطرة
نصت المادة (67) على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون.
ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون، على نفقة المستورد الخاصة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.
