«التنسيقية» عن «يوم العدالة الاجتماعية»: مصر تبذل جهودا كبيرة لتحقيقها
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بياناً بشأن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يوافق اليوم السبت 20 فبراير، حيث ترتفع الأصوات المنادية بالمساواة ومنع التمييز، والعمل على تحسين حياة المواطنين، وكانت العدالة الاجتماعية الشعار الأبرز في ثورة 25 يناير 2011.
وقالت التنسيقية في بيانها: تأتي الذكرى هذا العام وسط جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لتحقيق هذا المطلب الوطني والإنساني المهم، من تنفيذ لمبادرة «حياة كريمة» التي تهدف لتطوير وتنمية قرى ونجوع ومراكز مصر، عن طريق توصيل المياه النظيفة وإنشاء شبكات الصرف الصحي، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات.
واضافت: كما تولي الدولة المصرية الفئات الأكثر احتياجا اهتماما ملحوظا يتجسد في برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتعمل العديد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني على توفير اللقاح لغير القادرين.
وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانها، مثمنة جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في تحقيق مطالب الثورة وأهمها العدالة الاجتماعية، فإنها تؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفقر، والتوسع في مشاريع التنمية، بما يحقق تنمية مستدامة يتمتع المواطنون في ظلها بحقوقهم كاملة غير منقوصة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت 20 فبراير من كل عام يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، وعزّز ذلك اعتماد منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في 10 يونيو 2008.
وأكدت التنسيقية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يؤكد ضرورة مواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير الرعاية الطبية والخدمة التعليمية لجميع المواطنين على قدم المساواة، فضلا عن التوجه نحو تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا للوصول إلى نسبة التمثيل الملائم بين الرجل والمرأة في كل مجالات المجتمع بما يعزز تمكين فئات المجتمع المختلفة.
وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: من خلال كتلتها النيابية داخل مجلسي النواب والشيوخ، ستواصل التعاون مع الحكومة لتنفيذ برامج من شأنها تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين الجميع، وستعمل على طرح وإقرار التشريعات اللازمة لترسيخ العدالة في الدولة المدنية الحديثة التي تشهد حالة بناء غير مسبوقة في كل المجالات.