مشروع «الأحوال الشخصية»: حبس و200 ألف جنيه غرامة لكل من زوج طفلا
مجلس النواب
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب ومتوقع مناقشته في اللجنة التشريعية الأسبوع المقبل، باب العقوبات في القانون، الذي نصّ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ18 من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بأن يحكم على المأذون أو الموثق بـ«العزل» ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
ويعاقب بالحبس - وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية - مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل زوج خالف نص الفقرة «أ» من المادة 58 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وتنص فلسفة مشروع القانون، أنّ المادة (18) من الدستور أكدت أنّ «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».