تطوير الطرق وربط المحافظات.. أبرز تحديات خطة التنمية الشاملة 2030
الطرق الجديدة .. صورة ارشيفية
التنمية الشاملة وجذب الاسثتمارات وتوفير الوظائف تُعد كلها خطط طموحة تبدأ من ضمان جودة الطرق التي تُعد شرايين الحياة لأي مجتمع يرغب في مستقبل أفضل، وقفز خطوات إلى الأمام، لذلك كان التحدي الرئيسي أمام الدولة المصرية ضمن خطتها الشاملة للتنمية 2030 هو تحسين كفاءة الطرق ومد أخرى جديدة بأطوال غير مسبوقة لربط المحافظات ببعضها البعض واختصار زمن نقل الأفراد والبضائع ودعم حركة التجارة.
ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة النقل، جاء مشروع مصر القومي للطرق كحجر أساسي لخطط التنمية، حيث يتضمن 75 مشروعًا بأطوال 7 آلاف كيلو متر وبتكلفة 175 مليار جنيه، وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 50 مشروعًا بأطوال 4800 كيلو متر وبتكلفة 120 مليار جنيه، وتضمن المشروع القومي للطرق إنشاء 22 محورًا على النيل، وتطوير الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بالمحافظات.
وشهد قطاع الطرق والكباري تطور كبيرًا انعكس على تقدم مصر نحو 90 مركزًا في مؤشر التنافسية من حيث جودة الطرق من 118 في 2014 إلى المركز 28 في عام 2020، بينما انخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% ، ومن بين الطرق التي تم تطويرها ضمن المشروع القومي للطرق الذي شمل كل أنحاء مصر، «طريق الصعيد – البحر الأحمر – سفاجا»، « طريق النفق أحمد حمدي – شرم الشيخ في جنوب سيناء» و « وادي النطرون – العلمين».
يأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء عددًا من الطرق منها إنشاء طريق شبرا – بنها الحر، وإنشاء القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي، فضلًا عن إنشاء طريق الجلالة، وإنشاء محور الضبعة – روض الفرج، وفي الوقت الراهن يجري العمل في 25 مشروعًا رئيسيًا للطرق بإجمالي أطوال 2200 كيلو متر بتكطلفة 55 مليار جنيه.
الخروج من الوادي الضيق تحد تعمل الدولة المصرية على تجاوزه من منظور تنموي شامل، وخطوات جدية على الأرض وثورة حقيقية في مجال الطرق بعد إهمالها لسنوات.