احذر.. القمامة قد تتسبب في حبسك 7 سنوات أو تغريمك مليون جنيه
الحكومة تستعد لتطبيق لائجة قانون تنظيم المخلفات
شدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، عقوبات مخالفات القمامة ومخلفات الهدم إلى الحبس 5 سنوات، حيث جاء نص العقوبات كالتالي، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة 3 أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة 3 أشخاص فأكثر.
كما عاقب القانون بذات العقوبات المقررة، المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ونصّ القانون على العقوبة بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من يُخالف أحكام المادتين (18) من القانون، والتي تنص على أن يلتزم المُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا.
القانون يحظر استيراد أي مخلفات غير خطرة دون تصريح
وتضمنت نصوص القانون الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر، وللمحكمة أن تقضي بإلغاء الترخيص، وحال العودة يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة.
كما يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من يُخالف أحكام المادة 29 من القانون، والتي تنص على أن يحظر استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.