النقض تفصل في طعون عناصر الإرهابية على أحكام إدانتهم بـ«اعتصام رابعة» غدا
قيادات الجماعة الإرهابية
تصدر محكمة النقض، غدا الاثنين، حكمها فى الطعن المقدم من المحكوم عليه الإرهابي محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي ونجل محمد مرسي وآخرين، من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على الأحكام الصادرة بحقهم في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية.
أحكام نهائية
وتُعد أحكام محكمة النقض باتة واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها مجددا بأي طريق للطعن، وكانت المحكمة نظرت طعون المحكوم عليهم، على مدار عدة جلسات، وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم في الطعون.
حكم أول درجة
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي حسن محمود فريد، أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق المتهمين، البالغ إجماليهم 739 متهما، من بينهم قرابة 320 محبوسين، والبقية هاربين لا يحق لهم الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، ما لم يمثلوا مجددا أمام محكمة الجنايات، للنظر فى أمرهم وإعادة إجراءات محاكمتهم، ومن ثم الحكم عليهم. وعاقبت المحكمة الإرهابي محمد بديع وآخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت الإرهابي القيادي محمد البلتاجي وآخرين بالإعدام شنقا، بينما عوقب نجل المعزول بالسجن لمدة 10 سنوات.
الاتهامات
النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما اختتمت التحقيقات المطولة التي باشرتها معهم، ونسبت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تدبير اعتصام رابعة، وتأليف عصابة مسلحة هاجمت السكان فى رابعة وقاومت رجال الشرطة، وتولى قيادة فيها والانضمام لها، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء ومواد فى حكم المفرقعات، وقتل رجال الشرطة والشروع فى قتل آخرين، وتعطيل مصالح حكومية، وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، واحتلال مبان عامة وتخريبها، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقبض على رجال الشرطة واحتجازهم دون وجه حق، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مطبوعات تحوي عبارات للتحريض ضد الدولة.
بداية المحاكمة
في سبتمبر 2015، أمر النائب العام المساعد السابق المستشار على عمران، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ونظرت محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 12 ديسمبر 2015، وأصدرت حينها قرارا بالتأجيل لجلسة 6 فبراير 2016، لحين الانتهاء من أعمال توسعة القفص ليسع المتهمين، وأمرت بالقبض على المتهمين الهاربين، واستمرت المحاكمة على مدار أكثر من 70 جلسة.