ضياء رشوان: الدولة حريصة على الصحفيين.. والحرية المسؤولة ضرورية
رشوان: لا يوجد صحفيون محبوسون بأحكام سوى اثنين فقط
ضياء رشوان
قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الدولة حريصة على الصحافة والصحفيين بخلاف ما يقوله البعض، مضيفا «نعم الصحفيون يحتاجون أكثر لكن الدولة تقدم ما لديها، وهناك كثير من الزملاء لا يعملون، وهذه مشكلة كبيرة، وإغلاق الصحف أدى لوجود بطالة، والتي تشمل المئات، والنقابة تقدم منذ عام 2013 ما يمكن أن تقدمه من إعانات بطالة للزملاء لكن هذا لا يكفي».
وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن النقابة في العامين الماضيين، كافحت لأول مرة، بالتعاون مع وزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمين الاجتماعي لإمكانية صدور قرار رسمي لأن تشمل التأمينات الاجتماعية للمفصولين أو المستقيلين من الصحفيين أو للصحف الحزبية أو غيرها أن يكون لديهم تأمين اجتماعي ومعاشات، وافتتح داخل النقابة مقر لهذا، وبعد مرور موجة كورونا المقبلة سيبدأ الزملاء التأمين على أنفسهم «بعاهدهم مع مجلس النقابة القادم سنقدم كل التسهيلات المالية من قروض اللي تساعدهم على دفع تأميناتهم والحصول على معاشتهم».
وأشار النقيب إلى أن كل هذه الأمور لها علاقة بأزمة الصحف، حيث أغلق على الأقل خلال العامين الماضيين 4 صحف، تم النجاح في إجراء تسويات لبعض الصحف منها بشكل عادل للزملاء، وصحف أخرى نصف الزملاء تم تسوية حالاتهم والنصف الآخر لجأ للمحاكم المختصة، والنقابة معهم تساندهم، والجزء الثالث النقابة تدخلت، لنقل ملكية بعض الصحف لملاك جدد حفاظا على الصحيفة ، وهذا جاري الآن في إحدى الصحف المهمة.
ولفت أن الجزء الأخير مثل صحيفة «المصري اليوم»، التي استغنت عن عشرات من الزملاء، والنقابة نجحت بالتعاون مع مجلس إدارتها ورئيس تحريرها في الوصول لتسوية رضى عنها كل الزملاء البالغ عددهم 75 صحفيا، «أحنا محتاجين دعم المجتمع علينا ونرغب ونتمنى أن المجتمع بحقيقة دورنا».
وأوضح أن ملف الحريات هو جوهر الصحافة المصرية والإعلام، والدستور المصري في المادة 71 و72 ومواد أخرى، أكدت على حرية الرأي والتعبير، وعلى عدم جواز حبس الصحفيين إلا استثناء في قضايا تمس الفتنة والتمييز والقتل، وبالتالي الدستور والقوانين المصرية تؤكد على هذا، ونحن حاليا في مرحلة انتقالية لذلك سيظل هناك لفترة نزاع أو خلاف فيما بين من يرغبون في المزيد من الحرية وبين من يرون أن المزيد من الحرية ضار، هذا الأمر استغرق منا سنوات ماضية وقد يستغرق أوقاتا قادمة.
ولفت أن الرأي المؤكد أن مزيدا من الحرية المسئولة التي تنظمها القوانين هو أمر ضروري، ونقابة الصحفيين تلتزم بهذا كل أعضاء النقابة، الحرية هي حياة الصحفيين، وبعض الصحفيين موجودون داخل السجون، وتم القبض عليهم وجميعهم محبوسون احتياطيا، وليس لدينا صحفيين محبوسون بأحكام سوى اثنين، والباقي محبوسون احتياطيا، وسلطة التصرف في أحوالهم فقط للنيابة العامة والدوائر المختصة.
وتابع: «الصحفيون المحبوسون ليسوا محبوسين على ذمة قضايا رأي في الأصل، ولكن قضايا أخرى مثل انضمام في تنظيمات أو ممارسة أعمال ذات صلة بالمخالفة للقانون، لكن البعض منهم يضاف إليهم نشر أخبار كاذبة، لكنها ليست التهمة الوحيدة، والنقابة تسعى بالقانون، ولدينا عدد من الزملاء المحبوسين احتياطيا قرابة 25 شخصا على الأقل تم الإفراج عنهم، ولدينا عدد آخر أفرج عن آخر 3 منهم، وحضرنا السنة الماضية 79 جلسة بالمحاكم، و64 حضور بالنيابات، وقدمنا عشرات المذكرات للنائب العام نطلب فيها بالإفراج عن الزملاء قانونا بضمان النقابة».