الزيادة السكانية تهدد نصيب المصريين من المياه لأدنى مستوى عالميا
تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 560 مترا مكعبا
جفاف الاراضي الزراعية
تؤكد إحصائيات وزارة الموارد المائية والري، أن حصة الفرد من المياه تراجعت خلال الستين عاماً الماضية، حيث تراجع نصيب الفرد من المياه من 1500 متر مكعب في ستينات القرن الماضي إلى 560 مترا مكعبا العام الحالي، ليصبح الأدنى عالمياً بعد 80 عاماً، وذلك بعدما وضعت اتفاقية 1959 مع السودان، حصة مصر من مياه النيل عند حد 55.5 مليار متر مكعب، حيث بلغ نصيب الفرد وقتها 2000 متر مكعب من المياه.
يقول الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر التحديات التي تواجه مصر حيث تشهد المياه، وذلك بسبب ثبات حصة مصر المائية من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب، والزيادة السكانية السريعة التي تعتبر من العوامل الضاغطة على الاستخدامات المائية ومن بينها توفير المياه للزراعة لتحقيق الأمن المائي، وكذلك توفير مياه الشرب النقية للاستخدمات المنزلية.
وأوضح الوزير أن مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً، كما يواجه قطاع المياه في مصر، العديد من التحديات المرتبطة أيضا بالزيادة السكانية، من بينها تنامي الطلب على المياه في ظل التطور العمراني، كما أنه من المعروف أن طبيعة تلك الموارد أيضا تشكل تحديا كبيرا، حيث 97% منها يأتي من خارج مصر، كما أنه لا يمكن التعويل علي المياه الجوفية أو مياه الأمطار لأنها موارد غير مستدامة وغير متجددة.
وأضاف «عبدالعاطى»، أنه فى ظل تنامي العجز في الموارد المائية مقابل الزيادة السكانية، فإن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى خفض الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة، من خلال إعادة تدوير المياه، والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، و33% من الموارد المتجددة، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر عام 2050، إلى حوالي 150 مليون نسمة، مما يعني أن نصيب الفرد من المياه سيتراجع إلى أقل من 400 متر مكعب للفرد في العام، فيما وضعت الأمم المتحدة متوسط نصيب الفرد بـ 1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، وفي عام 2100 إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل، فمن المتوقع أن يصل نصيب الفرد عند حد الندرة المائية وهو ما تعمل الدولة المصرية على تلافيه من الآن باستثمارات تزيد عن 250 مليار جنيه في مشروعات للتحلية والحفاظ على المياه وبرامج ترشيد وتطوير الري الحديث في الأراضي الزراعية التي تستهلك ما يقرب من 82% من المياه.
من جانبه قال الدكتور خالد أبو زيد، الخبير الدولي في المياه، إنه لمواجهة الزيادة السكانية والندرة المائية، يجب اتباع ابتكارات جديدة مثل تحلية المياه، سواء السطحية أو الجوفية، لافتا إلى أن المنطقة العربية تحلي سنويا أكبر كمية مياه محلاة، خاصة فى دول خليجية، وهناك مخططات للاعتماد على هذا المورد فى المدن الساحلية المصرية كافة.
وأشار «أبو زيد»، إلى أنه يجب استخدام المورد المائى المناسب فى المكان المناسب، حيث إن هناك مناطق يجب أن تكون الأولوية فيها لتحلية مياه البحر، مثل المحافظات الساحلية بطبيعة الحال كالبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح وسيناء، وأماكن تكون الأولوية فيها لمياه الأنهار، وأخرى للمياه الجوفية، كما يجب النظر إلى مياه الصرف الصحى المعالج باعتبارها موردا مائيا متجددا ومتزايدا؛ فكلما زاد عدد السكان زادت كمية مياه الصرف المتاحة، حيث إن 80% من مياه الأغراض المنزلية تعود مرة ثانية إلى المنظومة لكن فى صورة صرف.