تعرف على أحدث خطط «الري» لمواجهة الفقر المائي.. تحقيق عدالة التوزيع
نهر النيل
تعمل وزارة الموارد المائية والري على تطوير استراتيجيتها لمواجهة الفقر المائي، بشكل دائم ومستمر، خاصة بعدما تراجع نصيب الفرد من المياه في السنوات الأخيرة الى 650 مترا مكعبا في العام مقابل 1000 متر مكعب متوسط عالمي للفرد، وذلك بسبب الزيادة السكانية، وتقوم الخطة الاستراتيجية على تنمية الموارد المائية وترشيدها وتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الاستراتيجية 2037، والتي يتم تنفيذها بميزانية تقترب من 800 مليار جنيه، ومؤخرا حدثت الوزارة الخطة، وذلك في عدد من النقاط وكانت كالتالي:
* تحقيق أهداف استراتيجيات تنمية الموارد المائية وحسن استغلالها وتعظيم العائد منها.
*رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتحقيق عدالة التوزيع بين منتفعي الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية ووفر في الأراضي الزراعية.
* تقليل تكلفة الري وزيادة دخل المزارع نتيجة للتطوير المتكامل وتحسين الوضع البيئي بالقرى الواقعة بزمام المشروع.
*إعداد كوادر بشرية مدربة في مجال إدارة المياه.
*إعداد الوثيقة النهائية للخطة القومية للموارد المائية (2037/2017) والانتهاء من اعتماد خطة الموارد المائية لعدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بمشروع الخطة القومية للموارد المائية.
*متابعة الظواهر المناخية وخاصةً الأمطار باستخدام نظام الاستشعار عن بعد وتحليل صور الأقمار الصناعية ومتابعة كمية المياه الفعلية عند مواقع النهر المختلفة على النيل الرئيسي، واستخدام نماذج هيدرولوجية تمثل خصائص النهر للتنبؤ بكميات المياه الواصلة خلال العام المائي من خلال مركز التنبؤ بالوزارة.
* في إطار تعزيز البيئة المؤسسية والمالية لدعم الإصلاح في قطاع المياه، تم عقد برنامج تدريبي متكامل عن تقييم استثمارات رأس المال وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
* تحديث منظومة إدارة الموارد المائية وذلك من خلال إنشاء وحدة للمحاسبة المائية وعقد دورات تدريبية مكثفة ومراجعة أحدث التطورات الخاصة بنظام المحاسبة المائية.
* نشر مقاطع فيديو توعوية علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنوات التليفزيون.