«التنمية المحلية»: مد التصالح مرة أخرى لا يجوز قانونا.. أخرنا بكرة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن فترة التقدم بورق التصالح على مخالفات البناء، ستنتهي بانتهاء غدًا 31 مارس، ومن يرغب في التصالح حتى في اللحظات الأخيرة، يتقدم غدًا في المحليات أو المراكز التكنولوجية للتقدم بطلب التصالح، حتى وإن كانت ملفاتهم غير كاملة، «يقدم ويكمل بعدين، المهم فقط دلوقتي أنه يفتح ملف».

وأضاف «قاسم»، خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، أنه قولًا واحدًا لا يجوز وفقًا للقانون، مد فترة التصالح مرة أخرى، حيث إن اللائحة التنفيذية الخاصة بمجلس الوزراء صدرت في مارس 2020 وذكرت أنه سيتم فتح التصالح مع مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، ولرئيس مجلس الوزراء الحق في مدها فترة أخرى.

وتابع: «هي اتعملت في مارس، وبالتالي المدة الأولى المفروض تنتهي في شهر سبتمبر، ثم تجدد مدها لمدة شهر استجابة من رئيس مجلس الوزراء للمواطنين، حتى شهر 10 ثم شهر 11 ثم شهر 12، وتدخلت منظمات المجتمع المدني من أجل مدها مرة أخرى، فتم مدها حتى نهاية مارس الجاري وهو يوم غد، وبهذا تم استنفاذ عدد مرات مدها، ولا يجوز قانونا أن يتم مد التصالح مرة أخرى».

وواصل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، «إحنا تحت أمر أهلنا لحد آخر إنسان موجود بكرة داخل أي مركز تكنولوجي أو حي، هنعمل له تصالح حتى لو ورقة غير كامل، المهم يقدم ويفتح ملف، ويكمل الإجراءات بعدين».