شعراوي: عرض اشتراطات تراخيص المحلات على رئيس الوزراء الأسبوع الحالي
توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي
اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الاتفاق على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة ومرنة لسهوله الحصول على خدمة ترخيص المحلات العامة وتسريع الإجراءات وبتكاليف في متناول جميع المواطنين، وجرت الموافقة علي الاشتراطات العامة والخاصة بترخيص المحال العامة المقرر عرضها على رئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، تمهيدا لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها، في إطار سعي الحكومة لسرعة الانتهاء من إصدار القرارات اللازمة لتراخيص المحال العامة وفقا للقانون 154 لسنة 2019.
جاء ذلك خلال ترأس وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بحضور ممثلين عن 11 وزارة منها: العدل والداخلية والمالية والاتصالات والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والتنمية والغرفة التجارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقيادات من وزارة التنمية المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحلات العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وقال شعراوي إنّ القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية كبيرة في عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها، في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد في ضبط المنظومة.
ملايين المحلات غير مرخصة
وأشار شعراوي إلى أنّ هناك ملايين المحلات غير المرخصة، وجار تشجيع المواطنين على الترخيص بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم، وتحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحلات العامة على مستوى الدولة.
القضاء على البيروقراطية
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات حتى يكون هناك سرعة وسهولة في استصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية، لافتا إلى أنّه سيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للعاملين في المنظومة الجديدة بمراكز إصدار التراخيص الخاصة بالمحلات العامة على مستوى المحافظات.
تقديم الخدمة أون لاين
وشدد شعراوي على أنّه سيتم التعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات الأون لاين، والخدمة المميزة في عملية تلقي الطلبات من المواطنين ووضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسؤولة عن عملية الترخيص.
65 نشاطا يتم ترخيصها بالإخطار
وتناول الاجتماع مناقشة فئات الرسوم المتعلقة بالمحال العامة من رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم المنيمم تشارج، وتقسيم تصنيفات أنشطة المحال العامة السابق اعتمادها وعددها 316 نشاطا إلى نوعين، أولهما أنشطة لا تمثل درجة من الخطورة وعددها 141، والثانى أنشطة تمثل درجة كبيرة من الخطورة وعددها 175، واعتماد 65 نشاطا يتم إخضاعهم لنظام الترخيص بالإخطار والتوافق على المستندات والرسومات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب الترخيص، والتوافق على الشروط والضوابط والإجراءات الواجب توافرها في مكاتب الاعتماد ورسوم تراخيص مكاتب الاعتماد.